يستعد مهنيو الصيد البحري في مقدمتهم يوسف بنجلون البرلماني ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، القيام بعدد من الأشكال النضالية ضد قرار المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بسبب تعطيل عملية تصدير الأسماك الطرية الذي يمارس في حقهم بميناء طنجة المتوسط من طرف موظفي الجمارك.
وحسب مصادر موثوقة ل”شمالي”، فإن مهنيي الصيد البحري مستاؤون من تعطيل الجمارك لعملية تصدير الأسماك الطريقة، بعد التعليمات غير المفهومة التي أصدرتها المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط، للتشديد في عملية مراقبة وزن شاحنات الأسماك الطرية من خلال وزن السمك الطري لوحده بدون المرفقات التي أهمها الثلج.
وأضاف المصدر ذاته، أن موظفو الجمارك بالميناء المتوسطي يعرقلون عملية التصدير لأسباب واهية، تتعلق بالفرق الكبير بين الوزن الصافي للأسماك الطرية بالوزن الإجمالي، حيث تعتبر الإدارة العامة للجمارك أن هذا الفرق الكبير بين الوزن الصافي والإجمالي ليس له مسوغ.
في حين يوضح مهنيو الصيد البحري أن الفرق بين الوزن الصافي والإجمالي للأسماك الطرية، مرده للمكونات التي ترافق الأسماك الطرية للحفاظ على جودته وتماسكه، من بينها مادة الثلج التي تعد من المواد الأساسية المحافظة على هذه الأسماك الطرية من الضياع.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هناك مواد أخرى ترافق هذه الأسماك الطرية، من بينها كذلك “البولسيتر” الذي تغلف الأسماك الطرية، و”الباليط” الذي توضع فيه هذه الأسماك، بالإضافة إلى مواد أخرى، معتبرا أن مقارنة الوزن الإجمالي للسمك الطري مع الوزن الإجمالي للسمك المجمد لا يستقيم، بسبب الوزن الواضح لهذا الأخير وكذا للفرق البسيط بين الصافي والإجمالي.
واعتبر المصدر المسؤول، أن رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية رفقة مسؤولين آخرين اجتمعوا مع المدير الجهوي للجمارك بميناء طنجة المتوسط، واتفقوا على إرسال لجنة مختصة من الإدارة الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث حلت الأخيرة بميتاء الصيد البحري بطنجة على الساعة الخامسة صباحا، ووقفت على عملية تعبئة شاحنات الأسماك الطرية، وتبين لها أن الفرق الموجود بين الوزن الصافي للأسماك الطرية والوزن الإجمالي هو فرق مضبوط وواقعي، بالنظر إلى المكونات الضرورية التي ترافق السمك الطري.
ونبه المسؤول ذاته، من تبعات قرار الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، على الصادرات الوطنية، حيث تمثل صادرات الأسماك الطرية نحو 20 في المئة من إجمالي صادرات المغرب، معتبرا أن استمرار الجمارك في هذه الإجراءات التعجيزية في حق الصادرات الوطنية سيساهم في الحكم على تجارة السمك الطري بالموت.
وأردف المتحدث ذاته، أن الشكوك التي يمكن تتبادر لذهن المسؤول عن هذا القرار بالإدارة العامة للجمارك، بخصوص إمكانية عدم استفادة الإدارة الجمركية من واجبات أداء رسوم كمية مهمة من الأسماك الطرية التي يمكن أن تمر عبر هذه الزيادة في الوزن، لا تستقيم ولا يمكن أن يتم القبول بها لأسباب عدة أبرزها استحالة بيع هذه الأسماك خارج المغرب بدون وثائق رسمية.
