أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن نظام السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشتغل عليه الحكومة، يشكل مدخلا لتمكين المواطنين من الدعم المباشر.
وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة عقب ترؤسه اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، أن الاجتماع خصص للوقوف على مدى تقدم تفعيل هذا السجل، وتسريع عملية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.
وبعد أن استحضر تأكيد الملك، في خطاب عيد العرش، على تعزيز ورش الحماية الاجتماعية وتنزيله في أحسن الظروف، سجل رئيس الحكومة أن تفعيل هذه الآلية سيساعد على تحديد المحتاجين للدعم.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المنتسبين إلى نظام المساعدة الطبية “راميد” سيتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض متم السنة الجارية، على أن يتم، في أواخر السنة المقبلة، تقديم الدعم المباشر للأسر التي لديها أبناء يتابعون دراستهم (7 ملايين)، وكذا للأسر في وضعية هشاشة (3 ملايين).
ودعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لورش السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش أبرز، خلال ترؤسه اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، أن هذا الورش يشكل “خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية”، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية بخصوص هذا السجل المتضمنة في خطاب عيد العرش.
وشدد رئيس الحكومة على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، وتعميم التعويضات العائلية في نهاية 2023.
وأشار البلاغ إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية.
حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي خالد لحلو.
