عقدت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة طنجة – تطوان الحسيمة، 44 اجتماعا بين يناير ويونيو 2022، تمت خلالها الموافقة على 206 مشروع أي 60٪ من المشروعات التي تم فحصها خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، بإجمالي مبلغ يزيد على 8.4 مليار درهم، وبأكثر من 30 ألف منصب شغل جديد متوقع على المدى الطويل.
وحسب بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن هذه المشاريع تشهد على الدينامية الاقتصادية التي تعيشها الجهة منذ عدة سنوات، وهي نتاج جهود الدولة في تطوير البنى التحتية للاستقبال، بدافع من الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، والتي مكنت من تعزيز الجاذبية الترابية للجهة من خلال رفعها كمنصة استثمارية عالمية في جميع القطاعات.
وأضاف البلاغ الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، فإن هذا التنوع القطاعي الذي يميز الجهة، يتجلى أيضا في طبيعة المشاريع التي وافقت عليها اللجنة الجهوية في ظل هذه الفترة، وبالتالي، وبعيدا عن المشاريع الصناعية (حوالي ثلث المشاريع المعتمدة) التي تعتبر الجهة القطب الصناعي الثاني في المملكة.
واستعاد القطاع التجاري ( تمت الموافقة على 24٪ من المشاريع)، (استعاد) بشكل متزايد مكانته المشروعة كقطاع تاريخي للجهة، نظرا للبنية التحتية اللوجستية والموقع الجيواستراتيجي الذي تتمتع به الجهة والذي يضعها كمنصة عالمية من خلال استغلال منطقة الأنشطة التجارية بالفنيدق.
في حين عرفت المشاريع المتعلقة بقطاع الخدمات أيضا زيادة كبيرة (بحصة قدرها 22٪ من المشاريع المعتمدة بمبلغ استثمار قدره 1.57 مليار درهم وحوالي 11,500 فرصة عمل متوقعة) بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالصناعة والخدمات اللوجستية التي تتطور باستمرار لدعم الديناميكيات والنمو الاقتصادي في الجهة.
بالإضافة إلى ذلك، يواصل قطاع السياحة جذب اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب (حيث تمت الموافقة على 12٪ من المشاريع بمبلغ استثماري يزيد عن مليار درهم) مما يعزز مكانة الجهة كوجهة مميزة للسياحة الساحلية والسياحة البيئية والجبلية.
وأخيرا، وانطلاقا من رؤية جعل النفوذ الترابي للجهة كمنطقة مستدامة، وافقت اللجنة الجهوية، في النصف الأول من عام 2022، على مشروع كبير لطاقة الرياح بمبلغ استثمار قدره 1.36 مليار درهم وقدرة مركبة تزيد عن 100 ميجاوات.
وأشار البلاغ، إلى أن هذا الحماس للجهة يتعلق بكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبرى ، والتي فحصت اللجخة لها بشكل إيجابي خلال النصف الأول من العام اتفاقيتي استثمار بلغ مجموعهما 1.8 مليار درهم و 410 وظيفة على المدى الطويل.
كما تم تسجيل نفس الديناميكية في إنشاء المقاولات، حيث تحتل الجهة المركز الثاني على المستوى الوطني ب6698 شركة جديدة تم إنشاؤها خلال الأشهر ال 6 الأولى من عام 2022 أو حوالي 14٪ من الإيداعات المسجلة على المستوى الوطني.
وتأتي هذه النتائج تتويجا لجهود الدعم والذكاء الجماعي التي تقودها مختلف الجهات الفاعلة في منظومة الاستثمار بقيادة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة منذ مرحلة فحص الملفات، والموافقة عليها ومتابعتها بعد الموافقة، ولا سيما المصالح الخارجية والسلطات المحلية والغرف المهنية والقطاع الخاص.
وتعد اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار هي المسؤولة عن المعالجة الشاملة و الحصرية والموحدة والمتكاملة لملفات الاستثمار وطلبات التراخيص على المستوى الجهوي. و تتميز اللجنة الجهوية بالتفرد في اتخاد القرار و التنسيق المحكم في الإجراءات الإدارية، على عكس اللجان والهيأت التي كانت مكلفة بملفات الاستثمار قبل دخول القانون 47-18 حيز التنفيذ و تتخذ اللجنة الجهوية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
