تخلق ظاهرة احتلال الملك العام في شواطئ طنجة خلال فصل الصيف، جدلا كبيرا مع كل موسم، خصوصا لما تخلفه من ظواهر غير اجتماعية وتعدي على حقوق المواطنين في الاصطياف.
وأخذت في السنوات الأخيرة هذه الظاهرة تنتشر بكثرة في شواطئ المدينة، حيث أصبح المواطنون يعانون مع وجود مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية، يفرضون عليهم آداء ثمن معين مقابل الجلوس تحت المظلات الشمسية، في وقت يكاد يستحيل وجود أماكن فارغة في بعض الشواطئ لكي يتسنى للأسر نصب مظلاتهم فيها.
ومما يزيد الطين بلة أن العديد من المظلات الخاصة بالجماعات الترابية، والتي تنصب أساسا للاستفادة منها مجانا، غالبا ما يتم الترامي عليها وفرض تعريفة مقابل استغلالها.
وتُساءل هذه الظاهرة السلطات الرسمية عن دورها في تنظيم شواطئ المدينة، وتوفير الظروف المناسبة للمصطافين من أجل تمضية وقتهم بالشكل اللائق، بعيدا المضايقات التي يتعرضون لها.
ولا تعد ظاهرة احتلال الملك عام ظاهرة شمالية فقط، لكنها تتعداها لتشكل ظاهرة وطنية بامتياز، إلا أن بعض المقاطعات بالمملكة عملت مؤخرا على التدخل بالقوة من أجل فرض الأمر الواقع على كل من يستغل الملك العمومي.
وتعد مقاطعة الدار البيضاء آنفا من بين المقاطعات التي عمدت إلى تحرير الملك العمومي من قبضة هؤلاء، حيث خلف هذا التحرك استحسان المصطافين مشيدين بقيام السلطات على اتخاذ هذه الخطوة، فهل تشهد جهة طنجة تطوان الحسيمة نفس العملية؟
