دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزراءه إلى التقليص من عدد من النفقات في إطار الاستعداد لإنجاز مشروع قانون مالية 2023، وسط دعوات فايسبوكية لتخفيض أسعار المحروقات بالمغرب حيث وصلت “الهاشتاجات” المطالبة بتخفيض أسعار المحروقات ورحيل أخنوش لحاجز 6 ملايين هاشتاج تداوله رواد الفايسبوك.
وطالب رئيس الحكومة في منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميات والمندوب العام، بالتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
وأكد عزيز أخنوش، على ضرورة ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
كما شدد على ضرورة عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، وطالب أيضا بالتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ومصاريف الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.
وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، أكد أخنوش على التقيد بإعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، مع الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش المجيد، ستعمل الحكومة خلال سنة 2023، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها.
وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.
