أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن مبيعات الإسمنت تراجعت، على أساس سنوي، بنسبة 9,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد ارتفاع استثنائي بنسبة 54,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021، وانخفاض بنسبة 30,2 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2020.
وعرفت أسعار الإسمنت ارتفاعا ب9 دراهم للكيس الواحد، حسب ما قررته مؤخرا شركة “لافارج” المتخصصة في إنتاج الإسمنت، حيث يمنع منعا كليا من المنعشين العقاريين توريد هذا المنتوج من الخارج رغم الأسعار المرتفعة مقارنة مع باقي دول العالم.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يوليوز، أن هذه المبيعات انخفضت، في المقابل، بنسبة 2,6 في المائة مقارنة مع مستواها ما قبل الأزمة (الفصل الثاني من سنة 2019)، مضيفة أن مبيعات الإسمنت انخفضت بنسبة 4,5 في المائة على أساس سنوي، عند متم الشهور الستة الأولى من سنة 2022.
وهم هذا التراجع خصوصا فئتي التوزيع والبناء، مقابل ارتفاع بنسبة 8,8 في المئة على مستوى فئة الخرسانة الجاهزة و7,4 في المائة على مستوى البنيات التحتية. كما تراجعت مبيعات الإسمنت بنسبة 3,4 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2019.
وفي ما يتعلق بجاري القروض العقارية، فقد ارتفع، على أساس سنوي، بنسبة 2 في المائة عند متم ماي 2022، إلى 294 مليار درهم.
ويشمل هذا التطور زيادة في جاري قروض السكن بنسبة 2,9 في المائة إلى 236 مليار درهم وانخفاضا في جاري القروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 0,8 في المائة بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة قبل شهر.
وارتفعت القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,8 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2022، بعد ارتفاع بنسبة 5,7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021. كما تعززت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 10,6 في المائة مقارنة مع مستواها ما قبل الأزمة.
وفي المقابل، تأثر نشاط القطاع خلال الفصل الثاني من سنة 2022، علاوة على التأثير الأساسي، خصوصا بالاضطرابات الدولية التي أدت إلى صعوبات في التموين وزيادة في أسعار البناء.
