أستاذ جامعي يقارن بين إجراءات حكومة أخنوش والحكومة الفرنسية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

وجه الأستاذ الجامعي عمر التجاني، انتقادات لآداء حكومة عزيز أخنوش بخصوص أزمة ارتفاع الأسعار التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، والتي لم تتحرك حكومة أخنوش لتعامل معها حتى الآن.

وتحدث التجاني في تصريح ل”شمالي”، أولا عن الإجراءات التي كانت بها الحكومة الفرنسية للحد من ارتفاع الأسعار، بعد أن أقرت منحة للمحروقات ب300 أورو شهريا للعمال والموظفين وشيكات للمواد الغذائية وحذف لضرائب.

واعتبر التجاني، أن هذه الإجراءات جاءت لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين لمواجهة غلاء الأسعار، على أن الحكومة الفرنسية لم تتحجج بأن هذه الأزمة هي عالمية، للتهرب من مسؤوليتها، وأنه رغم الميدونية الكبيرة لفرنسا والتي تصل لـ140 في المئة من ناتجها الداخلي الخام، سارعت لإقرار هذه الإجراءات رغم أن هذه الإجراءات ستزيد من مديونية البلاد، في وقت لم يتحرك المغرب لإجراء مماثل رغم أن مديونيته لا تصل حتى إلى 65 في المئة ناتجه.

ورأى الأستاذ الجامعي في علوم التدبير والموارد البشرية، أن الأولوية لدى الحكومة الفرنسية تتمثل في حماية المواطن وقدرته الاستهلاكية، رغم أنها إجراءات صعبة لاقت معارضة داخلية من وزير المالية، إلا أن إصرار كل من رئيس الحكومة ومن خلفه الرئيس حتمت إقرار هذه الإجراءات.

وبخصوص حكومة عزيز أخنوش، فقد وصف التجاني تحركاتها للتعامل مع الأزمة بالبطيئة جدا، واستجابتها لتطلعات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية، بل على العكس من ذلك أطلقت الحكومة مجموعة من التصريحات التي تتهرب فيها من مسؤوليتها وتلقي اللوم على الوضع العالمي، معتبرا أنه بالفعل العالم يعيش أزمة لكنه يعمل على تخفيف العبئ على مواطنيه، وهو ما لا نراه في المغرب.

وحسب المتحدث ذاته، فإن الإجراء الوحيد الذي قامت به الحكومة هو دعم مهنيي النقل، لكنه يبقى إجراء ظرفيا وليس بالكبيرو وتشوبه نواقص، معتبرا أن الحكومة المغربية تنحوا منحى السلبية في تعاملها مع لأزمة.