حذرت الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من “أية تحركات أو مساعي لبعض من يتحمل مسؤوليات إقليمية من استغلال مواقعهم للتأثير على بعض الرؤساء والمستشارين من خلال اتصالات ووعود بشأن تدبير مشاريع تؤثر حتما على مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المتنافسين، والحرص الأمثل على رعاية الاستحقاق الانتخابي من کل أشکال التحريف والتزوير والاستهتار بآمال الناخبين في تحقيق تمثيلية نزيهة ذات مصداقية ومشرفة ؛ وحماية حقوق الناخبين والمرشحين وجميع الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية”.
وسجلت الكتابة الاقليمية، أن الإخلال بهذا المبدأ المؤدي إلى إلغاء الانتخابات والأمر بإعادتها يتحمل مسؤوليته المرشحون المطعون ضدهم، إلى جانب تهاون وتقاعس السلطات العمومية في القيام بواجبها في حماية القوانين الجارية، منبهة من عودة نفس السلوك الماس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من قبل بعض العازمين على خوض الانتخابات من جديد.
وأشارت الكتابة الاقليمية، إلى أن واقع ترسيخ الميوعة السياسية وممارسة النصب والاحتيال السياسي من خلال عدم ایلاء أی اعتبار لمصداقية الانتماء للحزب السياسي و برنامحه والسعي إلى الاستيلاء على المكاتب المسيرة للجماعات الترابية عن طریق نشر “مناضلي “، بعض الاحزاب على أحزاب أخرى ثم السعي مرة أخرى إلى إرجاعه إلى أصولهم الأولى، مؤكدة على عدم جواز في أي حال من الأحوال تجريد أي مواطن من حقه في التعبير عن رأيه تحت سلطة مؤثرات تستغل واقع الضعف والهشاشة او استغلال تصويته خارج إطار الاختيار الحر والنزيه بناء على قواعد الديمقراطية.
وأكد حزب الوردة، أن “كل معطيات “رادار” السلطات العمومية لا يمكن أن تخفى عليها مثل هذه السلوكيات و الممارسات المشينة، داعيا إلى الحرص الشديد على عدم تكرار نفس الخروقات والأخطاء القاتلة التي تسيء إلى مؤسساتنا ودولة الحق والقانون”.
وشدد الحزب، أنه “أمام تكرار نفس النهج والأساليب المخلة بالقيم وبالمبادئ الديمقراطية فان المشاركة في استحقاق انتخابي تنعدم فيه قواعد التنافس الشريف والبناء يعتبر مساهمة في تقويض المسار الديمقراطي و لا يصح إلا الصحيح”.
يشار إلى أن الكتابة الإقليمية لحزب الوردة بالحسيمة، اجتمع يوم الجمعة فاتح يوليوز 2022 لتدارس الوضعية الراهنة بالإقليم وكافة التحضيرات المتعلقة بخوض هذه الاستحقاقات الجزئية بناء على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقاعد الأربعة وإعادة الانتخابات.
وسبق أن حددت وزارة الداخلية، تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء أربعة مقاعد شاغرة بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”.
وحسب مرسوم منشور في الجريدة الرسمية، وقعه بالعطف وزير الداخلية، فقد تمت دعوة ناخبي الدائرة الانتخابية المحلية (الحسيمة) التابعة لإقليم الحسيمة يوم الخميس 21 يوليو 2022 لانتخاب أربعة أعضاء عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنواب الذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهم.
وحسب المرسوم ذاته، فستودع التصريحات بالترشيح في شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة بنفسه بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”.
وسيكون الإيداع بمقر الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية ابتداء من يوم الأحد 3 يوليو 2022 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12 ) من زوال يوم الخميس 7 يوليو 2022، حيث ستبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 يوليو 2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12 ) ليلا من يوم الأربعاء 20 يوليو 2022.
وسبق أن قضت المحكمة الدستورية يوم 20 ماي 2022، بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة)، والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بهذا المجلس.
وحسب قرار للمحكمة الدستورية رقم 179/22 م.إ، فإن المحكمة تأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفيما يخص الطعن الموجه ضد نور الدين مضيان ومحمد الأعرج من طرف مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الحق أمغار، بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية،
ويتلخص أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.
أما فيما يخص الطعن الموجه ضد نور الدين مضيان ومحمد الأعرج، بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية .
ويتلخص في دعوى المطعون في انتخابهما، أنها لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.
