تحتضن مدينة طنجة، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء ، المنتدى الدولي حول الآفاق الترابية لتعزيز ترابط الماء والطاقة والأمن الغذائي ، بمشاركة مسؤولين مغاربة وخبراء دوليين في مجال البيئة.
ويروم المنتدى، المنظم بتعاون بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومؤسسة دار المناخ المتوسطية، فهم التأثيرات الطويلة المدى لهذه الرابطة (الماء-الطاقة-الأمن الغذائي) على النمو الاقتصادي، واستشراف سبل تجويد التناسق والالتقائية بين المخططات الوطنية والمحلية والجهوية لتعزيز استثمار القطاع الخاص في المجال.
كما يسعى المنتدى إلى بلورة سياسات عمومية جهوية مندمجة من شأنها جعل جهة طنجة تطوان الحسيمة رائدة ومبادرة في البحث عن طرق جديدة لتدبير الموارد الطبيعية الكفيلة بتوفير الاحتياجات الأساسية للساكنة المحلية من ماء وطاقة وغذاء، بشكل مستدام بيئيا، ومجد اقتصاديا، ومدمج اجتماعيا، وقادر على التصدي للكوارث الطبيعية.
وقال رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، إن مجلس الجهة، وعيا منه بأهمية العلاقة والتداخل البنيوي الذي يربط الماء والطاقة والامن الغذائي، ينظم هذا المنتدى الدولي، بشراكة مع دار المناخ والشركاء الاخرين الوطنيين والدوليين، في سبيل وضع مقاربة وتصور جديدين يقارب هذه العناصر الثلاث في إطار واحد ومتداخل، عبر تقاسم الأفكار والتجارب مع الخبراء والفاعلين المتعددين.
وأوضح إن التوجيهات السامية للملك محمد السادس المعبر عنها في العديد من الخطب والرسائل، والمخططات الاستراتيجية الحكومية، كبرنامج المغرب الأخضر والنجاعة الطاقية والسياسات العمومية الأخرى، وتوصيات النموذج التنموي ومضامين البرنامج الحكومي، تحث على تحقيق الانتقال الطاقي وترشيد استغلال الماء وتحقيق الأمن الغذائي في إطار النجاعة الاقتصادية والتآزر الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وأوضح مورو أن المناظرة تروم تبني مجموعة من الأفكار والمشاريع التي من شأنها أن تتجاوز الاكراهات الحالية وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مبرزا أن مجلس الجهة في إطار جهود إعداد المخطط التنموي الجهوي في أفق 2027 و بدعم من الجامعة وباقي الشركاء الترابيين والقطاعيين، يتوخى من الملتقى بلورة مشاريع عملية وبراغماتية قابلة للتطبيق في تراب الجهة وتحقق الأهداف الاستراتيجية للمجلس فيما يخص التنمية الاجتماعية والاقتصادية ل 6 سنوات المقبلة.
من جانبه، تحدث رئيس مؤسسة دار المناخ المتوسطية، عبد العظيم الحافي، عن مجموعة من المحطات الدولية والوطنية التي ساهمت في بلورة مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، معتبرا أن الوقت حان لإعادة بلورة الرابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائية بشكل يعزز من الالتقائية والتدبير المندمج لهذه القطاعات.
وذكر بأن دستور 2011 تحدث، ولأول مرة، عن مفاهيم التنمية البشرية المستدامة والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، داعيا إلى ضرورة الحرص على التضامن المجالي بين الجهات والتضامن بين الأجيال من أجل تدبير مندمج ومستدام للثروات الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال اللاحقة.
بدوره، اعتبر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن موضوع “الآفاق الترابية لتعزيز رابطة الماء-الطاقة-الأمن الغذائي” يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بهذه القطاعات لضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يعرفها المغرب.
في هذا السياق، ذكر بالمراحل التي قطعتها السياسة المائية بالمغرب منذ الاستقلال، بفضل الرؤية السديدة للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني والتي زادها قوة ودعما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذه السياسة اتسمت بالاستباقية والاستشرافية وبعد المدى والتخطيط ، وهي قائمة على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة لاستعمالها خلال فترات الخصاص وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستعمال.
وشدد الوزير على ضرورة التدبير المندمج لقطاعات الماء والطاقة والفلاحة لتحقيق نجاعة أكثر في إنجاز المشاريع المرتبطة بهذه القطاعات الثلاث الحيوية والضرورية لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن المائي والطاقي والغذائي في ظل التغير المناخي ومن أجل تحقيق تنمية مستدامة.
من جهتها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة مصورة، على أن الرابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تحدد اليوم أهدافا واضحة من أجل نقل المغرب نحو اقتصاد منخفض الكربون في أفق 2050.
وتابعت أن هذه الأهداف تهم بشكل خاص تقوية المرونة إزاء التغيرات المناخية، والتنمية البشرية، وخفض التفاوتات الاجتماعية والترابية، والتخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية وحماية البيئة.
في هذا السياق، ذكرت الوزيرة بأنه قد تم اتخاذ العديد من المبادرات بالفعل من أجل تقوية هذا الرابط، ولاسيما المخططات الجهوية للساحل التي تروم إرساء أسس تدبير مندمج، والمخططات الترابية المناخية، والبرنامج الوطني للضخ الشمسي، الذي يعد آلية ستمكن من عقلنة استعمال الموارد.
وتتمحور أشغال المنتدى الدولي حول عدة محاور تتمثل في تعزيز ترابط الماء والطاقة والأمن الغذائي على المستوى الترابي، وتبادل الخبرات بين الدول المتوسطية، وإدماج هذا الترابط في السياسات العمومي الترابية، والتفكير حول الإدماج الفعال لهذه المقاربة في برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، والولوج إلى التمويلات والهندسة المالية.
