قرر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 07 و08 و09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق ل: 07 و08 و09 يونيو 2022، تنزيلا للخطة النضالية الوطنية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وانسجاما مع قناعاتها التي تعتبر مطالب الأساتذة الباحثين، ومصلحة منظومة التعليم العالي العمومي تسمو فوق كل اعتبار.
وأعلن بيان للمكتب، توصل “شمالي” بنسخة منه، أن وضعية الانسداد والاختناق على مستوى الملف المطلبي الوطني، وكذا سوء التدبير البيداغوجي والمالي والشطط في استعمال السلطة التي تشهدها جل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تنذر بتفعيل قرار المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، داعيا الوزارة الوصية إلى التحلي بالمسؤولية من أجل تجنيب فتح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على المجهول.
واستنكر البيان، إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على إقحام مؤسسات التعليم العالي في محافل التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت مسميات “الشراكة الأكاديمية والبحثية”، معتبرا أن ما أفرزه “الاستقبال المعلوم” لا يعني سوى الوزير وحده، ولا يمثل الأساتذة الباحثين، الذين ندعوهم بالمناسبة بهيئاتهم البيداغوجية والعلمية إلى التصدي لكل الفعاليات والمبادرات التطبيعية التي تستهدف اختراق الجامعة المغربية ومؤسسات التعليم العالي، وتدنيس حَرَمها، وتلويث سمعتها، بهدف النيل من صمودها وكسر مناعتها التاريخية، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى حية في ضمير الجامعة والجامعيين وكل المغاربة.
واعتبر أن الأشكال والصيغ النضالية بتعددها وتنوعها وتكاملها، وخلافا لما تروج له بعض التصريحات فإنها “تنفع” كثيرا في تحريك الوضعيات الراكدة والتنبيه على المسارات الشاردة، لتحقيق مطالب الأساتذة الباحثين، وهي تقاليد نضالية راسخة أبدعتها الحركة النقابية في مسارها النضالي الطويل والشاق في مواجهة سياسات الإقصاء.
وأكدت نقابة التعليم العالي، أن المؤشرات والمعطيات المتفاعلة على مستوى الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، تنفي وجود أي تقدم ملموس، بل وتؤشر بقوة على الجمود الذي يعتري ملفات الأساتذة الباحثين في كل مستوياتها، وبالخصوص ما يتعلق برد الاعتبار لمهنة الأساتذة الباحثين، عبر مراجعة نظامهم الأساسي، كما تُظهر النية المبيتة في التراجع عن دعم وتطوير استقلالية الجامعة العمومية، والتآمر من أجل تسليمها إلى جهات بعيدة عن الحقل العلمي والأكاديمي، في محاولة لتقنين فرض الوصاية عليها، والنيل من مكتسبات التقاعد الذي لا ينعم به الأستاذ الباحث إلا بعد بلوغ سن الخامسة والستين.
وشدد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكل هيئاتها المحلية والجهوية والوطنية ستبقى وفية لخطها المقاوم، وفي حالة يقظة واستعداد لتنزيل كل محاور مخططها النضالي التصاعدي، مطالبا بتغيير منهجية الحوار أفقاً ومضمونا على قاعدة التراكم الإيجابي والمقترحات النوعية التي أبدعتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل الخروج من النفق المسدود وتجاوز المقاربات الاختزالية لقضايا الملف المطلبي الوطني، وفاء لمبادئها الراسخة في الدفاع عن حقوق الأساتذة الباحثين وكرامتهم، وتحصين الجامعة المغربية العمومية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويأتي سياق البيان، تنفيذا لمقتضيات البرنامج النضالي التصاعدي الذي أقره المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقد يوم السبت 07 رمضان 1443 هـ الموافق ل 09 أبريل 2022 م، وبعد النجاح الكبير الذي عرفته الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مصحوبة بإضراب وطني يوم 12 ماي 2022 أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، والتي فرضت واقعا نضاليا جديدا في كل مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الدورة الثانية من اجتماعه المفتوح يوم السبت 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق ل 04 يونيو 2022 م بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط. وبعد نقاش جاد ومسؤول، استحضر فيه المكتب الوطني مستجدات التعليم العالي في سياق الحراك الجامعي المتبلور احتجاجا على تجميد الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، ووعيا بدقة المرحلة وحساسيتها، وبعد قراءة واعية وعميقة للمعطيات التي تفرزها الساحات النضالية، وانسجاما مع مواقفنا المبدئية والثابتة المؤَسَّسَة على ضرورة بلورة تعاون وتنسيق كفيلين بإفراز حركة نضالية قوية وقادرة على اختراق جدار التجاهل، والدفاع المستميت عن المطالب المشتركة للأساتذة الباحثين.
