قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مرفوقا بوالي جهة-طنجة-تطوان الحسيمة، السيد محمد مهيدية، اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لورش بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان.
وتتوخى هذه المؤسسة الاستشفائية، وفق معطيات قدمت خلال الزيارة التي تميزت بحضور عامل إقليم وزان، السيد مهدي شلبي، والمنتخبين وبعض فعاليات المجتمع المدني، تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة، ويتم تشييدها حاليا على مساحة إجمالية تفوق 7 هكتارات، منها أزيد من 31 ألف متر مربع مغطاة.
وتبلغ ميزانية الدراسات وأشغال البناء نحو 300 مليون درهم، سيتم تخصيصها من الميزانية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما سيتم تجهيز هذا المركز الاستشفائي الإقليمي بآليات بيوطبية حديثة وعالية الجودة.
ويضم مشروع هذا المستشفى الإقليمي عدة أقطاب طبية وجراحية وأخرى متنقلة، إضافة إلى المصالح الإدارية ومصالح التموين، حيث يضم القطب الطبي قسما للتطبيب، وآخر مخصصا لطب النساء والتوليد وطب الأطفال، بالإضافة إلى قسم للجراحة.
أما القطب التقني فيضم مركبا جراحيا، ومصلحة للإنعاش وأخرى للتصوير الإشعاعي، فضلا عن مختبر ووحدة للمستعجلات ومستودعا للأموات، أما المصلحة المتنقلة فتتكون من مصالح للاستشارات المتخصصة الخارجية، ومصلحة للاستكشاف الوظيفي، ومستشفى للنهار، ومصلحة للترويض الطبي، بالإضافة إلى وحدة لتصفية الكلي، ووحدة لأخذ العينات، ومصلحة لطب الأسنان، وأخرى للأنكولوجيا، بينما تتكون المصالح الإدارية من وحدة للاستقبال والقبول، والإدارة، بالإضافة إلى قطب للتدبير ومرافق أخرى.
وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن المستشفى الإقليمي لوزان، الذي سيتوفر على طاقة استيعابية تصل إلى 120 سريرا، سيلبي حاجة ساكنة وزان من الخدمات الطبية، معتبرا أن المستشفى سيتوفر على خدمات جد متطورة وتجهيزات تكنولوجية وطبية حديثة.
وأضاف آيت الطالب أن المستشفى سيضم قطبا طبيا لتقديم الخدمات الطبية والجراحية العادية، بالإضافة إلى مصلحة للمستعجلات، وقطبا تقنيا حديثا، مبرزا أنه سيتم اعتماد النجاعة في تدبير هذه المنشأة الصحية، لاسيما التوفر على تجهيزات الطاقة الشمسية ومحطة تطهير لتصفية المياه لاستعمالها في الري.
وخلص الوزير إلى أن المستشفى سيقدم خدمات جيدة بفضل توفره على شبكة معلوماتية مرتبطة مع باقي المؤسسات الصحية على المستوى الجهوي والوطني، ما سيمكن المرضى المستفيدين من العلاجات من التوفر على ملفات طبية رقمية، يمكن الإدلاء بها في كافة المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل القطاع الصحي، وفي إطار إعادة هيكلة العرض الصحي الوطني وتعزيزه على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق منه بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة.
يذكر أن هذا المشروع الصحي سيكون إضافة نوعية للعرض الصحي، ليس فقط بإقليم وزان، بل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث ستساهم هذه المؤسسة الصحية في تخفيف العبء على المواطنات والمواطنين من ساكنة المنطقة وتعفيهم من عناء التنقل بين مستشفيات أخرى بالجهة أو خارجها طلبا للعلاج والاستشفاء.
وأعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، اليوم الجمعة بمدينة القصر الكبير، انطلاقة الخدمات الصحية للمركز الصحي الحضري المستوى الأول “أولاد حمايد”.
وتم إنشاء هذا المركز الصحي الحضري، الذي أعطيت انطلاقته رسميا بحضور عامل إقليم العرائش، العالمين بوعاصم، والمنتخبين وبعض فعاليات المجتمع المدني، في إطار شراكة بين جماعة القصر الكبير والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعرائش، بغلاف مالي يصل إلى 3.95 مليون درهم.
ويتكون المركز الصحي “أولاد حمايد” من فضاء للاستقبال و4 قاعات للانتظار وقاعتين للفحوصات الطبية، تتوفر إحداهما على جهاز الفحص بالصدى، إضافة إلى قاعة مخصصة للعلاجات، وقاعة للاستراحة، وقاعة للعناية بصحة الأم والطفل وأخرى خاصة بالتخطيط العائلي، وفضاء خاص للتوعية والتحسيس (قسم للأمهات)، ومكتب للممرض الرئيسي، وصيدلية ومرافق أخرى.
ولضمان سير الخدمات بهذا المركز الصحي، عبأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موارد بشرية مؤهلة، تتكون من طبيب عام و4 ممرضين.
وأكد خالد آيت الطالب، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن المركز الصحي الحضري ولاد حمايد، الذي تم افتتاحه اليوم، سيكون في خدمة أزيد من 30 ألف نسمة من المستفيدين والمستفيدات، مبرزا أن إنجاز المركز، الذي يتوفر على كافة الخدمات الأساسية، يندرج في إطار سياسة القرب من المواطنين لتجنيبهم عناء التنقل للحصول على الخدمات الصحية.
وأضاف الوزير أنه تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فالوزارة مقبلة على إصلاح مهم للمنظومة الصحية، بما في ذلك المؤسسات الصحية بهذه الجهة، موضحا أن الإصلاح سيشمل تمكين المراكز الصحية والاستشفائية من نظام معلوماتي متطور، سيمكن المريض من التوفر على ملف طبي رقمي، يمكن الإدلاء به في أي منشأة صحية على المستويين الجهوي والوطني.
ويأتي إنجاز هذا المركز الصحي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، وفي إطار إعادة هيكلة العرض الصحي الوطني واستجابة لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية لاسيما ما يتعلق منه بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، ومن أجل تعزيز الرعاية الصحية الأساسية لفائدة ساكنة القصر الكبير، وتحسين الولوج للخدمات العلاجية الأساسية.
كما يندرج المشروع في إطار مواصلة جهود الوزارة لتوسيع العرض الصحي وتقريب الخدمات الصحية الأساسية من ساكنة المنطقة، وإعفائهم من عناء التنقل إلى المستشفى أو مراكز أخرى.
