أمر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المفتش العام للشؤون القضائية بالتنقل إلى مدينة طنجة بمعية لجنة خاصة من أجل إجراء تفتيش بكل من محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية بالمدينة.
ووفـق مـصـدر شدید الاطلاع لـ”المساء”، توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمجموعة من الشكايات حول بعض الخروقات المشتبه بحدوثها بهاتين المحكمتين، والتي بلغت مستوى من الجدية دفعت بأعلى سلطة قضائية بالبلاد للتحرك لإجراء افتحاص بهذين المرفقين.
وينتظر الرأي العام المحلي بطنجة بترقب مصير هذا الفعل الرقابي والقرارات التي ستترتب عنه في حال اكتشاف
اختلالات بالمحكمتين المذكورتين أو بإحداهما.
وفي سياق متصل، انعقد، أول أمس الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي حضره
وزير العدل عبد اللطيف وهبي بطلب منه، تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق
بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “المؤشرات الإيجابية للتنسيق بين المجلس ووزارة العدل في مجال الإدارة القضائية، خصوصا على مستوى الهيئة المشتركة
التي ينظمها النص المعدل للقرار المشترك بين الرئيس المنتدب والوزير المكلف بالعدل بشأن تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، والذي تم توقيعه بتاريخ 6 أبريل2021، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6988 بتاريخ 20 ماي2021.
