قرر عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إلغاء عقد المجلس الحكومي الأسبوعي الذي كان يعقد اليوم الخميس، بدون إصدار أي بلاغ رسمي عن الإلغاء.
وعلق الفاعل السياسي حسن حمورو، بخصوص هذه الأمر قائلا: “في سابقة من نوعها، قررت حكومة أخنوش تأجيل مجلسها الأسبوعي الذي كان مقررا يوم الخميس 12 ماي 2022، أو بالأحرى قررت إلغاءه، على اعتبار أن إخبار “التأجيل” الذي تم تعميمه بطريقة غير رسمية، جاء فيه ان المجلس الحكومي “المؤجل” سينعقد الأسبوع المقبل، لكن يصعب انعقاد مجلسين حكومين في أسبوع واحد بدون سياق ضاغط!”
وأضاف حمورو، أن “تأجيل /إلغاء المجلس الحكومي يكشف في الحقيقة مستوى الاستهتار والاستخفاف الذي يتعامل به رئيس الحكومة ومن معه، مع المؤسسات، ومع الدستور ومع القوانين، ومع مصالح البلاد والعباد، وكيف أنه يعتبرها مجرد “قنطرة” لتمرير ما تحتاجه تنمية الأرصدة البنكية لشركات معروفة، وأنه لا يقدر الأدوار القانونية والسياسية لمؤسسة رئاسة الحكومة التي قال إنه جاء ليعيد اليها الهيبة!!”
في حين قال إخبار غير رسمي معمم على الصحافة، أن المجلس الحكومي لم ينعقد بالنظر إلى “التزامات” رئيس الحكومة وباقي الوزراء في مهام “رسمية”، وتكلفت بعض المنابر بتعداد أسماء الوزراء والدول التي يتواجدون بها حاليا، في محاولة لتبرير هذه الخطيئة السياسية، وجعل قرار التأجيل/الالغاء، يبدو عاديا، وكأنه لا يوجد من ينسق أشغال المجلس الحكومي، وكأن المهام “الرسمية” تواطأت ضد المجلس الحكومي باختيارها موعدا موحدا في بلدان مختلفة، وكأن الوزراء “الملتزمين” لا يوجد في أجندتهم شيء ذا أهمية اسمه المجلس الحكومي، حسب حمورو.
وحسب الدستور المغربي، فإن مجلس الحكومة يتداول، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية :
- السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري .
- السياسات العمومية .
- السياسات القطاعية .
- طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها.
- القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام.
- مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور.
- مراسيم القوانين.
- مشاريع المراسيم التنظيمية.
- مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 و66 و70 من الدستور.
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري.
- تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا.
