تخصيص 200 مليون لإعداد برنامج عمل جماعة طنجة يخلق جدلا.. والمعارضة تتهم العمدة ليموري بقلب الحقائق

خلق تخصيص مجلس جماعة طنجة 200 مليون سنتيم، لإعداد برنامج عمل جماعة طنجة للفترة بين 2022-2027، جدلال كبيرا وانتقادات وجهتها المعارضة وكذا بعض مستشاري الأغلبية.

وقال رئيس جماعة طنجة في بلاغ توضيحي، إنَّ تخصيص مبلغ مليوني درهم (2 مليون درهم) في إطار برمجة الفائض الماليّ النَّاتج عن سنة 2021، لإعداد الدِّراسات الَّتِي تحتاجها المدينة بشكل عامّ، جاء بناءً على تشخيص أوّلي، مفاده بأنَّ إدارة الجماعة لا تتوافر على الموارد البشريّة الكافية للقيام بهَذِهِ العملية، وبناءً على استشارة مُوسّعة مع مجموعة من الشُّركاء والأطر الإداريّة والتقنيّة الجماعيّة، في ظل إحالة العديد من المُوظّفين والأطر ذوي التَّكوين الهندسيّ والتَّقنيّ على التَّقاعد، ويبقى اختيار الاعتماد على أطر الجماعة رهينًا بتفرغها لهَذِهِ الدِّراسة ممَّا سيُؤثّر في حُسن سير المرافق الجماعيَّة، وكذا إيجاد صيغٍ ملائمةٍ لتحفيزها،

وأضاف ليموري، أن هاجس المجلس الجماعي الحاليّ من إعداد برنامج عمله، هو أن تتوفر الجماعة على وثيقة للتَّخطيط الاستراتيجيّ لستِّ سنواتٍ قابلة للتَّنفيذ على الواقع، وأن يحظى بالتَّأشير من طرف السُّلطات المختصّة، مشيرا إلى أن أغلب الجماعات التُّرابية الكبرى سلكت نهج الشَّراكة عامّ/خاصّ لإعداد برامجها التَّنموية عوض الاعتماد على كفاءاتها الذَّاتية أمام نُدرة الموارد البشريَّة، الَّتِي تعاني منها أغلبها.

في حين اتهم أحمد بروحو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، المكتب المسير بتغليط للرأي العام والابتعاد عن الحقيقة.

وقال بروحو، إن “ما قررته أغلبية التحالف جاء في جدول أعمال الدورة الذي اقترحة المكتب المسير وتدارسناه باللجن الدائمة وصادقت عليه قبل ذلك سلطة الرقابة وتداول فيه المجلس وصوتت عليه الاغليية المشكلة للتحالف حيث أنه وردت برمجة فائض ميزانية 2021 في فصل الميزانية رقم 30.10.10.10/11 تحت عنوان دراسات عامة: برنامج عمل الجماعة études générales : programme d’action de la commune وتم تخصيص مبلغ 2000.000 درهم، وهو أمر واضح وضوح الشمس باللغتين معا بحيث لم يذكر أي شيء بجانب برنامج العمل من مثل دراسات تهم المدينة بشكل عام كما ورد في التوضيح او جميع الدراسات التي ستنجز هذه السنة مثل دراسات الطرق، والإنارة وما إلى ذلك” .

وأضاف المستشار الجماعي، أن ما ورد عن المصدر بالموقع وتجدون رفقته مقتطف من البرمجة المذكورة كما وردت في وثيقة رسمية.

وأوضح المستشار بروحو، أن ما يرمي إليه التوضيح المفضوح اللاحق له هي محاولة لخلط الحقائق مع فصل آخر من فصول الميزانية ورد ببرمجة الفائض تحت رقم 30.10.10.10/12 بعنوان دراسات تقنية : études techniques والذي خصص له مبلغ 1000.000 درهم، وهو متعلق حسب الشروحات التي قدمت لنا بلجنة المالية بالتعاقد مع مهندس طوبوغرافي وغيرها لفائدة الجماعة نظرا لعدم وجود متخصصين بها في هذا المجال وقد كان هذا معمول به في في فترة المجلس السابق وإن بمبلغ اقل، وهو امر لم نعترض عليه كفريق لاننا ندرك أهميته. لانه يهم تحديد الطرقات والعقارات …. وغيرها (تجدون رفقته مقتطف من وثيقة برمجة هذا الفصل).

وأشار بروحو عن فريق المعارضة بمجلس جماعة طنجة، إلى أنه “بناء على هذه المعطيات الواضحة يتبين أن الفصلين مختلفين تماما وأن التخصيص قطعي بكون الأول متعلق ببرنامج عمل وليس لشيء آخر، مسجلا عن استغرابه الشديد هذا الأسلوب في خلط الأوراق وقلب الحقائق والتشويش على الرأي العام في محاولة لمواجهة التذمر الواسع الذي لقيه برمجة هذا المبلغ الضخم في عمل أنجز سابقا بصفر 0 درهم بهذا الفصل وتم الاكتفاء فقط بالمصاريف الاعتيادية لتسيير الجماعة فأنجزت في الأخير وثيقة جيدة شرفت جماعة طنجة ومجلسها وأطرها وعموم الفاعلين بالمدينة، وثيقة قابلة للأجراة و تحققت نسبة كبير منها قدمت قي حصيلة مكتوبة ومرقمة عرضت على الراي العام والمتتبعين، مؤكدا أن هذا الموضوع وإن بدى مبلغه صغيرا مقابل ما برمج في بعض نقط أخرى من برمجة الفائض أو جدول الأعمال.

وتابع المتحدث ذاته، أن “هذا الأمر يبقى مؤشرا دالا على زيف الشعارات التي رفعت بالانتخابات من نخراط كفاءات واطر جديدة بتدبير شؤون المدن وتبشير بعصر ذهبي من حسن التسيير وهذا ما تحطم على صخرة أول اختبار حقيقي في إنجاز وثيقة قانونية هي من صميم عمل المنتخبين تترجم بالملموس المستويات و القدرات والكفاءات على أرض الواقع وخصوصا لمن يتحملون مسؤولية التدبير منهم إلا أنه مع الأسف نرى اليوم مكونات الأغلبية تلجأ لمكتب دراسات ب 200 مليون سنتيم رغم مطالبتنا بالتراجع عن ذلك وتعبيرنا عن الاستعداد للاشتغال بهذا الورش دون تخصيص مبلغ بهذا الحجم والعمل في المقابل ببرمجته في مجالات أخرى بها خصاص مهول وما اكثرها”.

في السياق ذاته، أكد الصحفي محمد كويمن، أن هناك نقطة مدرجة في جدول أعمال دورة ماي وتمت دراستها في اللجنة المعنية بها وكان من الطبيعي أن يتم مناقشتها من قبل المجلس بتقديم كافة المعطيات حولها بل والدفاع عنها من طرف المكتب المسير باعتبار أن اتخاذه لهذا القرار جاء بعد مشاورات ومعطيات يتوفر عليها حول الحالة الراهنة للتدبير، إلا أن ما حدث أن لا أعضاء المكتب ولا أعضاء الأغلبية دافعوا عنها أو حتى كلفوا أنفسهم عناء تبرير لجوئهم لمكتب الدراسات، والأكثر من ذلك أن الأغلبية بدورها استنكرت تخصيص مبلغ 200 مليون لمكتب الدراسات وصارت تنادي بضرورة الاعتماد على أطر وكفاءات الجماعة لإنجاز برنامج عمله، دون تقديم أي معلومات حول صفقة مكتب الدراسات وأهدافها.

وأضاف كويمن، في تدوينة على حسابه الشخص، أنه “بالرغم من ذلك تمت المصادقة عليها، ثم بعد ذلك صدر بلاغ عن العمدة لتوضيح ما كان يجب توضيحه خلال الدورة ومناقشته، حيث تبين أن العمدة كان عليه أن يوضح أولا لأعضاء مكتبه ثم لأغلبيته قبل أن يوضح للرأي العام، خاصة وأن إعداد برنامج العمل يرتكز على الانسجام في تحديد رؤية شمولية لمخطط تدبير المدينة، وربما قد يحتاج العمدة لمكتب الدراسات لتحديد ما يجري بمجلسه وتوضيح مهامه قبل التفكير في برنامج عمل قد لا يجد من يطلع عليه فبالأحرى تنزيله”.