انطلقت أمس الأربعاء 04 ماي 2022، عملية التسجيل بمنطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق، لفائدة التجار الراغبين في ولوج المنطقة.
وقالت جماعة الفنيدق في إعلان على صفحتها الرسمية، إنه “على الراغبين في الولوج للمنطقة للتبضع الالتحاق بمكتب تسجيل الزبناء بمنطقة الأنشطة الاقتصادية المتواجدة بعين المكان، والإدلاء بالوثائق التالية:
-نسختان من السجل التجاري .
-نسختان من البطاقة الوطنية .
-نسختان من الورقة الضربية .
-صورتان شمسيتان .
وفي السياق ذاته، سبق أن عقد عامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري، وباشا مدينة الفنيدق، اجتماعا يوم الأحد الماضي، حضره رئيس المجلس الجماعي للفنيدق وممثل عن المكتب الجهوي للاستثمار، وممثل عن مؤسسة طنجة المتوسط ، وممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتمثيليات الجمعوية التجارية بمدينة الفنيدق وتضم جمعية تجار ومستخدمي سوق المسيرة الخضراء وجمعية قيسارية بن عمر وجمعية التجار المستفيدين من مشروع الانشطة التجارية بالفنيدق.
وتناول هذا اللقاء الكيفية والطريقة التي سيتم بها تسجيل التجار الراغبين في ولوج منطقة الأنشطة الاقتصادية والتي بتعليمات من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية اعطي انطلاقتها الفعلية.
واستقبلت منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق المحاذية لسبتة المحتلة، يوم السبت 30 أبريل 2022، أول شحنات السلع القادمة من الخارج، لتعويض التهريب المعيشي من سبتة.
وحسب مصادر مسؤولة، فإن المنطقة استقبلت شحن من بضائع تتعلق بالنسيج والألبسة والمواد الغذائية، قصد البدء في عملية ترويج هذه السلع بالخصوص بإقليمي المضيق-الفنيدق وتطوان.
وقال منير البيوسفي مدير وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، في تصريح سابق ل”شمالي”، إن السلع المستوردة ستصل للمنطقة التجارية من ميناء طنجة المتوسط في حدود 24 ساعة فقط، لتجاوز مشاكل التأخر التي كان يعاني منها التجار سابقا، مشيرا إلى أن الأثمنة ستكون مناسبة بشكل كبير عن سبتة المحتلة، حيث سيتم حاليا استيطان أنشطة بيع المواد الغذائية والنسيج والألبسة وعقاقير ومواد البناء ومواد التنظيف والنظافة والأثاث والديكور.
وأكد البيوسفي، أن تجار المنطقة الاقتصادية سيستفيدون من تسهيلات، أبرزها أداء واجباتهم الجمركية بعد عملية بيع سلعهم المستوردة من الخارج.
وسيعطي المشروع دينامية كبيرة الاقتصاد المنطقة حيث ينتظر أن يساهم في إحداث ما يناهز ألف منصب عمل قار و مباشر، و كذا تحسين الجاذبية السياحية الداخلية.
واستفاد من المجموعة الأولى المكونة من 53 تاجرا المستفيدين من منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق، وذلك بعد انتقائهم عبر طلب إبداء الاهتمام الذي أعطيت انطلاقته في يونيو المنصرم.
وتم إنجاز مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق بغلاف مالي يفوق 200 مليون درهم وهو ثمرة شراكة تم إبرامها في فبراير 2020، ما بين وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، ولاية الجهة، مجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وكالة طنجة المتوسط، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتعتبر منطقة الأنشطة الاقتصادية التجارية الجديدة للفنيدق، تجربة نموذجية فريدة من نوعها، تقع على بعد عشرين كيلومترا من ميناء طنجة المتوسط الرائد افريقيا ومتوسطيا و تتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات حديثة تحترم المعايير العالمية، حيث تبلغ مساحة الشطر الأول من المشروع تبلغ 10 هكتارات وتتكون من 76 مستودعا مزودا بجميع الوسائل والتجهيزات الأساسية للاشتغال.
