قرر قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، في ساعات متأخرة من أمس الجمعة، إخلاء سبيل بارون المخدرات الطنجاوي “هشام الأندلسي” المعروف ب” هشام الكاور”.
وسيتم متابعة البارون الطنجاوي في حالة سراح، في الملف الذي يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي لمخدر الشيرا وجلب وترويج مخدر الكوكايين.
وتم إيداع المستثمر الطنجاوي في مجال العقار وأكبر مهربي السجائر بطنجة، يوم الخميس 02 مارس 2022، السجن المحلي لعكاشة، بعد قضائه ل72 ساعة في الحراسة النظرية.
وجاء قرار قاضي التحقيق، بعد التماس من النيابة العامة التي طالبت بمتابعة الأندلسي، في حالة اعتقال من أجل تعميق التحقيق في التهم الموجهة له.
وسبق أن داهمت الفرقة الوطنية، يوم الإثنين الماضي، فيلا المملوكة من طرف بارون المخدرات بمنطقة بوبانة، في إطار مسطرة البحث والتفتيش، حيث حجزت سيارة ودراجة مائية كانتا مركونتين داخل الفيلا.
وأضاف المصدر ذاته، أن سبب توقيف رجل الأعمال الخمسيني، الذي قضى 5 سنوات في السجن في قضية تتعلق بتهريب أطنان من المخدرات، (سبب توقيفه) مرده ذكر إسمه في مسطرة البحث والتفتيش من طرف أحد شركائه بينهم حسابات قديمة.
وسبق أن خرج رجل الأعمال المعروف بتهريب السجائر والمخدرات، من السجن أواخر شهر يونيو سنة 2021.
وفي سياق متصل، سبق أن قضت محكمة الاستئناف بالرباط شعبة الجنايات الاستئنافية، رفع العقوبة السجنية ل”هشام دار البارود” وأباطرة آخرين ومسؤولين أمنيين، في ملف مفتوح منذ سنة 2016.
وأصدرت المحكمة، يوم الجمعة 4 مارس 2022، قرارها في حق 26 شخصا ضمن الشبكة الإجرامية و17 مسؤولا أمنيا وجمركي وشيخ حضري، وذلك بعد إيقاف سنة 2016 لشاحنة قادمة من مدينة الداخلة كانت على وشك الانطلاق من ميناء طنجة المتوسط، وعلى متنها 6.3 أطنان من مخدر الشيرا، مخبأة بشكل محكم في شحنة للسمك المجمد معدة للتصدير، حيث تم اعتقال سائقها.
ومكنت التحريات الأولية من توقيف المشتبه في ضلوعهم في هاته العملية، ومن بينهم الرأس المدبر المفترض لعملية التهريب الكبرى المدعو “بهناسي موسى” بمساعدة كبيرة من هشام مجدي الأندلسي الملقب ب” هشام دار البارود”.
ورفعت المحكمة العقوبة السجنية لهشام دار البارود من 5 سنوات إلى 8 سنوات سجنا، بقي منها 3 سنوات، في انتظار قرار النقض.
وأيدت المحكمة العقوبة السجنية لمدبر العملية المدعو “موسى بنهاس” ب12 سنة سنجا نافذا.
فيما وزعت استئنافية الرباط، أحكاما مختلفة بين البراءة والسجن ل8 سنوات، ل24 متهما آخر في هذه القضية.
وفي سياق ذاته، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، بالسجن ل8 سنوات في حق جمركي يشتغل بميناء طنجة المتوسط.
فيما أدين المسؤولون الباقون من سنة إلى 4 سنوات حبسا، بينهم مسؤولون أمنيون سابقون ووموظف بإدارة السجون وشيخ حضري، وذلك بعد اقتناع هيئة المحكمة بالتهم الموجهة إليهم: «الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية والمشاركة فيها، والتستر على مبحوث عنه والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات وإفشاء السر المهني» كل حسب ما نسب إليه، وتبرئة شرطي واحد.
