لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.. أستاذ جامعي بطنجة يدعو “حكومة أخنوش” لصرف نفقات مباشرة أو تخفيض الضرائب

اعتبر حميد النهري الأستاذ لكلية العلوم القانونية بطنجة أن الحكومة تربط الأزمة الحالية بالظرفية الاقتصادية الدولية، إلا أن الحكومة حسب النهري مطالبة في الوقت ذاته بأن تجد الحلول لهذا الوضع، من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار.

وحسب النهري فإن الحكومة ورغم محاولتها تدبير هذه الأزمة والحد منها لكن لا يزال ينقصها الكثير من العمل.

وبخصوص موضوع الطاقة، أوضح النهري أن سياسة تحرير الأسعار التي انتهجها حكومة بنكيران كانت سياسة فاشلة، حيث ينعدم فيها المراقبة وضبط الأسعار.

وزاد المتحدث أن التدخل لحل مشكل ارتفاع أسعار الطاقة ينبغي أن يكون مباشرا بصرف نفقات مباشرة لدعم الطاقة أو تخفيض الضرائب على المحروقات للتقليل من حدة ارتفاع الأسعار.

وشدد أن التكلفة المالية للحد من ارتفاع الأسعار، يجب أن تتحملها الدولة وميزانيتها بشكل مباشر، لأن الحكومة هي المسؤولة عن التدبير اليومي والظرفي والاستراتيجي، واقترح في سبيل ذلك إقرار الضريبة على الأثرياء مثلما حدث في الولايات المتحدثة، من أجل امتصاص الأزمة، تماما كما حصل في فترة كورونا حين تم إحداث صندوق كورونا لمواجهة الوضع حينها.

وبخصوص قانون المالية وإمكانية تعديله، أكد النهري أن الحكومة أعدت قانون مالية كبير جدا، لدعم مشاريع كبيرة جدا منها مشاريع خاصة بالحماية الاجتماعية، وهذا القانون شكل تحد للحكومة بالنظر لحجمه والتطلعات المنتظرة منه، إلا أنه اصطدم بصعوبات أكبر منه بفعل الأزمة الحالية والتي أزمت الأمر.

وأشار النهري في هذا الصدد لبعض الأرقام منها كمية إنتاج القمح المفترض، ففي الوقت الذي كانت الحكومة تنتظر الوصول لرقم 180 مليون قنطار من القمح، جاء بنك المغرب ليشير أته في أرقى الاحتمالات سنصل ل25 مليون قنطار فقط.

وحسب النهري فإن الحكومة لديها مجموعة من الآليات من أجل تهريب النقاش الحقيقي خارج البرلمان، لكن على الحكومة أن تأتي للبرلمان وتشرح وتقدم الأرقام وكيف ستتعامل مع هذه المتغيرات.

وأضاف أن على الحكومة أن تستعمل آلية تعديل القانون المالي، والذي تصر الحكومة على تجاهله، من أجل إعادة النظر في الأولويات، التي اختلفت بين لحظة إعداد القانون المالي والوضع الحالي الذي نعيشه، مستشهدا بفرنسا التي قامت بتعديل القانون المالي خمس مرات سنة 2020.

ويرى النهري أن ما اعتبره “جائحة الجفاف” عرت الوضع الاقتصادي، معتبرا أن السياسة الفلاحية القائمة بذاتها التي ينتهجها المغرب لم تستطع تحقيق الأمن الغذائي أو حتى الاقتراب منه، وأن جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا زادت من استفحال الوضع.