نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة يوما دراسيا خصصت أشغاله لتقديم البروتوكول الخدماتي لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء، وفق بلاغ للأكاديمية، في سياق فعاليات الحملة التواصلية الجهوية حول التربية الدامجة المنظمة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 16 أبريل الجاري تحت شعار “الحكامة التشاركية لتحقيق الالتقائية وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في التعليم”، وكذا في إطار تنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المشروع 4 المتعلق بـ “تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس” ، والمشروع 17 المتعلق بـ “تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسية المغربية”.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد بروتوكول الخدمات المقدمة لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة من المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية بإقليم تطوان، تحت إشراف عامل إقليم تطوان وبشراكة مع القطاعات الحكومية، وهو يروم تعزيز الالتقائية وتوحيد الجهود بين مختلف المتدخلين في ملف التربية الدامجة.
وفي معرض كلمتها الترحيبية، أبرزت رئيسة قسم التخطيط والخريطة المدرسية أن التربية الدامجة ورش وطني تنموي يكرس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، كما نوهت بالجهود المبذولة من طرف الفاعلين التربويين والشركاء للنهوض بهذا الملف على مستوى الجهة، والتي تلمس في ارتفاع عدد التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة المسجلين إلى أكثر من 6000، منهم 70 بالمائة بسلك التعليم الابتدائي، الأمر الذي يدفع المسؤولين المعنيين لبذل المزيد من الجهود ليشمل العرض التربوي الدامج التعليم الثانوي بسلكيه.
إلى ذلك، أشار المدير الإقليمي بتطوان فؤاد الرواضي إلى أن الطفل في وضعية إعاقة يحتاج إلى تكفل شمولي بمقاربات مختلفة ضمن ورش مستمر يحتاج إلى عمل كبير، خصوصا على مستوى تغيير التمثلات والصور النمطية التي تصاحبه. مبرزا أن المديرية كانت سباقة للاشتغال على ملف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بفضل وجود أرضية خصبة ومرجعية تاريخية تقوم على تجربة مهمة لدى نسيج جمعوي كبير ونشيط بالإقليم وأيضا بفضل الدعم التقني الذي وفرته جمعية أتيل.
وتضمن برنامج اللقاء تقديم عرضين خصص الأول لتقاسم البروتوكول الخدماتي ، في حين تطرق الثاني إلى الاستراتيجية المعتمدة من طرف جمعية أتيل في تنزيل المشروع.
و عرفت أشغال اليوم الدراسي تفاعلا وانخراطا من طرف المشاركات والمشاركين الذين ثمنوا هذه المبادرة ، وأكدوا على أهمية الحكامة في تدبير ملف مجتمعي لا زال يحتاج إلى جهد كبير رغم أهمية الإنجازات المحققة على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لترقى إلى مستوى تطلعات الفاعلين وذوي الحقوق على حد سواء.
للإشارة، فإن عدد المؤسسات التعليمية الدامجة على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة انتقل من 87 سنة 2021 إلى 131 سنة 2022، كما تعزز العرض التربوي الدامج بإحداث 33 قاعة الموارد للتأهيل والدعم سنة 2021 ليصبح إجمالي هذه القاعات 41 هذه السنة.
بالإضافة إلى الدعم اللوجيستيكي المقدم للمؤسسات التعليمية، تم إعداد مخطط جهوي للتكوين المستمر لتعزيز القدرات التربوية والتدبيرية للأطر الإدارية والتربوية.
حضر أشغال هذا اللقاء ممثلون عن عمالة إقليم تطوان، ورؤساء المصالح الخارجية و المديرون الإقليميون للتربية الوطنية ، بالإضافة إلى رؤساء مصالح الشؤون التربوية ورئيسات ورؤساء مكاتب التربية الدامجة بالمديريات الإقليمية.
