أعلنت الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية إلى عموم الرأي العام الوطني، عن دعوتها الحكومة إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية لتسوية ملف دكاترة الإدارات العمومية.
وأكدت الجمعية، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية لتسوية هذا الملف وطيه بشكل نهائي، لتدعيم مجال البحث العلمي وإشراك النخب في تطويره، وذلك من خلال إحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الإدارات العمومية وتمتيع كل الدكاترة، دون استثناء، من إطار أستاذ باحث شأنهم في ذلك شأن زملائهم في قطاع التعليم العالي وفي بعض القطاعات الحكومية، يتيح للموظفين الدكاترة من الولوج إلى الجامعات العمومية التي تشهد خصاصا مهولا في عدد الأساتذة الجامعيين، مقابل عدد مهول للطلبة الذي وصل حسب تصريحات رسمية إلى ما يقارب المليون طالب ، أو ممارسة البحث العلمي في قطاعات عملهم .
واعتبرت الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية أن تسوية ملف دكاترة الإدارات العمومية لا يتطلب توفير اعتمادات مالية إضافية من ميزانية الدولة بقدر ما يروم رد الاعتبارلهذه الفئة من الدكاترة وتحقيق الاستقرار المهني داخل القطاعات والهيئات العمومية التي يشتغلون فيها وفي تحقيق الريادة على مستوى البحث العلمي والرقي بالوظيفة العمومية في بلادنا.
ودعت الجمعية الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية شمولية لطي هذا الملف الذي عمر طويلا، وإشراكها في تنزيل المشروع التنموي الجديد الذي لن يكتب له النجاح إلا من خلال الاعتناء التام بنخب المملكة، وعلى رأسها دكاترة الإدارات العمومية.
وعبرت الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية عن تفاؤلها أن هذا الملف يمكن أن يكون ورشا ناجحا للحكومة الجديدة، التي تدعوها الجمعية إلى تسوية نهائية وشاملة لملف دكاترة الإدارات العمومية والتعجيل بإدماجهم في مجال البحث العلمي وتمتيعهم بإطار أستاذ باحث، وتسهيل ولوجهم إلى الجامعات العمومية المغربية.
وشددت الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية على انخراط أعضائها التام في أوراش التنمية المفتوحة داخل القطاعات العمومية والعمل على إنجاحها،مع دعوتها إلى التسوية العادلة للملف المطلبي للموظفين الدكاترة وعزمها نهج كل الوسائل السلمية المشروعة لحله، وسعيها إلى إعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه الوطنية المهمشة، ورفضها المطلق تهميش وإقصاء الدكاترة في القطاعات والهيئات العمومية المختلفة وغلق الأبواب أمامهم لولوج المؤسسات الجامعية البحثية العمومية.
وقال البلاغ، إن “المغرب باعتباره من بين الدول التي وإن كانت قد صرفت ميزانيات مهمة من أجل تكوين أفواج من الدكاترة والباحثين، فإنه قد فشل في إيجاد حل جذري لإنصاف فئة عريضة من الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه العاملين بمختلف أسلاك الإدارات العمومية، من خلال تركهم في وضعية أقل ما يمكن وصفها بأنها وضعية تهميش وإقصاء للدكاترة في الإدارات العمومية، واستغلالهم في وظائف بعيدة كل البعد عن ميدان البحث العلمي ومزاولة مهام لا ترقى إلى مستوى وكفاءة الأطر العليا”.
وأضاف، “إذا كانت الحكومات المغربية المتعاقبة قد فشلت في إيجاد تسوية عادلة ومشروعة لملف دكاترة الإدارات العمومية بتبنيها لمقاربة قطاعية حاولت من خلالها إنصاف فئة من دكاترة الوظيفة العمومية في قطاعات عمومية معينة دون باقي القطاعات وهو ما شكل تجاوزا صارخا لأهم مبدأ دستوري مكرس في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ألا وهو مبدأ المساواة بين جميع الموظفين أمام القانون، ونفس هذه المنهجية تسير عليه الحكومة الحالية بقيادة السيد عزيز أخنوش التي بدأت في معالجة هذا الإشكال على مستوى بعض القطاعات الوزارية”.
