طنجة. إغلاق الحدود في وجه أكبر منعش عقاري من أصل سوري متهم ب”النصب” وبيع أراضي المياه والغابات.. ومحام المتهم يُرهب الصحافة

تعرض مستثمر مغربي، لعملية نصب مثيرة تورط فيها أكبر منعش عقاري من أصل سوري (عبد.ت) بمدينة طنجة، حيث قرر قاضي التحقيق بابتدائية طنجة إغلاق الحدود في وجهه.

وعلم موقع “شمالي” أن المستثمر وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يشتكي فيها من النصب عليه من طرف منعش عقاري، بعدما أوهمه ببيع عقار يتجاوز مساحته 10 هتكارات، حيث تم إبرام وعد بالبيع قدره حوالي 7 ملايير سنتيم، توصل منها المشتكى به بملبغ مسبق يقدر بحوالي مليار سنتيم، على أن يسلم مبلغ الثمن المتبقي عند إبرام العقد النهائي.

وأوضح المستثمر في شكايته أن المنعش العقاري المعروف الذي شرع في التماطل والتسويف بعدما عجز عن الالتزام بتسليم العقار حسب مضمون العقد المبرم، إلا أنه تفاجأ مؤخرا بأن العقار المبيع هو موضوع منازعة جدية من طرف الغير يستحيل معها إبرام العقد النهائي، حيث تبين أن العقار المعني في ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات.

ويعود تاريخ توقيع العقد المبرم بين الطرفين لحوالي 12 سنة، إذ لجأ المستمثر (ح.ر) لكل الوسائل الحبية لتسلم العقار أو إعادة مبلغ مليار سنتيم، قبل أن يفطن لكونه كان ضحية عملية نصب مثيرة كان يقصد من خلالها البائع الوهمي للاستيلاء على أمواله.

وتواصل “شمالي” مع المنعش العقاري المعني، قصد الرد على الاتهامات الموجهة إليه من طرف المستثمر عملا بمبدأ الرأي والرأي الآخر، إلا أنه فضل أن نوجه أسئلتنا لممثله القانوني الذي حاول القيام بجميع أساليبه غير الأخلاقية قصد الضغط والترهيب  لتفادي إثارة موضوع موكله، من خلال إطلاق اتهامات ضد الصحافة والصحفيين، دون أن يقدم أي توضيح بخصوص ملف موكله.

وقررت إدارة “شمالي” في السياق ذاته، التوجه للجهات المعنية لشكاية محامي المنعش العقاري الذي أظهر ضعف كفاءته المهنية والتواصلية، من خلال التهجم على الصحفيين بدون دليل ولا حجة، بدل الرد على الاتهامات الموجهة لموكله.