أستاذ جامعي بطنجة يرد على “تعميم” رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول قضية “الجنس مقابل النقط”

سجل حميد النهري، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بطنجة، عن أسفه لموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من القضية المؤلمة التي تفجرت في بعض المؤسسات الجامعية، وأصبحت تعرف بالجنس مقابل النقط.

وأكد النهري، في تصريح صحفي، أن المجلس كمؤسسة دستورية كان يجب عليه أن يعالج الموضوع بطريقة راقية ومسؤولة؛ لأن بلاغاته ومبادراته وتصريحات بعض مسؤوليه لم تكن في مستوى موقف مؤسسة دستورية، حيث تم استعمال بعض المصطلحات والمفاهيم بأسلوب التعميم أدت إلى الإساءة إلى الجامعة، بل أكثر من ذلك هذه المفاهيم عرفت عدة تأويلات من طرف بعض المنابر أدى فقط إلى محاولة التشهير بالجامعة المغربية.

وعلق الرئيس السابق لشعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة، على كلمة رئيسة المجلس أمينة بوعياش، خلال  المناظرة المنظمة بكلية الطب بطنجة حول موضوع “المسؤولية المجتمعية للجامعة”، حيث ظهر أن هذا الموضوع يتجاوز بكثير ما تضمنته مداخلة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي ركزت فقط على قضية التحرش الجنسي بالجامعة.

وتابع، “بل أكثر من ذلك اعتمدت الرئيسة أسلوب يقوم على التعميم وليس اعتبار هذه القضية معزولة وشاذة وتهم أفرادا يخضعون للمتابعة القضائية!! وهذا التعميم الذي نهجته رئيسة المجلس أعطى صورة سلبية عن الجامعة المغربية جعلت من مكوناتها، خصوصا الأساتذة الذكور أشخاصا يتصفون بممارسة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن هذا التعامل سيصيب الجامعة المغربية في مقتل، لذلك في نظرها يجب دق ناقوس الخطر وضرورة اعتماد وسائل إجرائية في حق الأساتذة جميعا حتى لا تتحول الجامعة إلى فضاء للعنف ضد الطالبات والإتجار بالبشر، حسب قولها. ومثل هذا الكلام وهذه المفاهيم المستعملة في مداخلة أمينة بوعياش خلفت نوعا من الذهول لدى العديد من السادة الأساتذة جعلتهم يتأسفون لهذا الموقف لمؤسسة دستورية”.

وعن إنكار القضية التي تفجرت مؤخرا ببعض المؤسسات الجامعية، أشار النهري أن جميع الأساتذة سواء داخل الهيئات النقابية أو داخل الهياكل الجامعية أو بصفة شخصية أدانوا بشدة هذا الفعل، وأكدوا على ضرورة أن تكون جامعاتنا في منأى عن هذه الممارسات المرضية.

واستدرك المتحدث ذاته، “لكن في نفس الوقت طالبوا بمعالجة الموضوع وخطورته انطلاقا من اعتبار القضية معزولة ولا يمكن أن تعطي الحق لأي أحد أن ينهج أسلوب التعميم.. فالجامعة جزء من المجتمع وضروري أن يكون فيها الصالح والطالح، ويجب أن نكون صرحاء ظاهرة التحرش الجنسي هي ظاهرة موجودة في جميع دول العالم، وفي بلادنا سبق وأن تفجرت حالات معزولة في جميع القطاعات في البرلمان، في الأحزاب السياسية، في مختلف الإدارات، وفي الشركات الخاصة في الجامعات والمدارس الخاصة في المصحات الخاصة، وكذلك في مؤسسات دستورية حتى في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. لكننا تعاملنا معها على أساس وقائع معزولة وشاذة عن سلوك الطريق القانوني. في حين تم التعامل مع بعضها من طرف المجلس بمبدأ الطابو ولم نر المجلس يوما يقترب من بعض هذه القطاعات!”.

وأوضح النهري، أن الجامعة المغربية تعرضت سابقا للعديد من حملات التشهير لكنها سرعان ما باءت بالفشل أمام واقع يشهد به الجميع داخل الوطن أو خارجه، فرغم كل الإكراهات المادية والمعنوية والإمكانيات المحدودة جدا، استطاعت الجامعة المغربية أن تنتج طاقات بشرية مشهود لها بالكفاءة والمصداقية وتتقلد مسؤوليات عليا على جميع المستويات للدفع بتنمية المجتمع.

وأضاف، أن هذا الإنتاج كان بمجهودات أسرة التعليم العالي والتي تزخر في غالبيتها الساحقة بأطر وكفاءات في مستوى عال جدا تؤدي رسالتها بكل تفان وإخلاص من أجل تكوين كفاءات الغد، مشيرا إلى أن ضرب الجامعة فدائما ما كانت الجامعة، للأسف، عرضة لمحاولات ضربها ودائما ما كان هناك من يتربص بها، مستدركا، بأن الجامعة بقيت دائما صامدة في وجه هذه المحاولات، وقد كثرت هذه الأخيرة خلال مرحلة الوزير السابق الداودي الذي أغرق الجامعة المغربية في سلوكات وممارسات سلبية مازلنا نعاني من مخلفاتها إلى اليوم. كما أن تصريحات الداودي خلال تقلده مسؤولية قطاع التعليم العالي كرست صورة سلبية للجامعة المغربية مست جميع مكوناتها خصوصا الأساتذة الباحثين.

واعتبر عضو مجلس جامعة عبد المالك السعدي، أن الوزير المسؤول عن قطاع التعليم العالي كان واضحا في التعامل مع الموضوع، ظهر ذلك جليا خلال تصريحاته للمنابر الإعلامية، أو خلال تدخلاته في البرلمان، حيث اعتبر القضية معزولة ولا تعطي الحق في التعميم. وأن هذه القضية لا يجب أن تنسينا أن الجامعة المغربية تزخر بطاقات وكفاءات تبذل كل جهودها في سبيل تكوين أجيال المستقبل، مضيفا أن الواقع الحالي يبرز أهمية إنتاج الجامعة المغربية على صعيد الخريجين الذين يتقلدون مناصب المسؤولية في شتى القطاعات ويساهمون في الدفع بعجلة التنمية ببلادنا…