مجلس جماعة طنجة يصادق على مراجعة القرار الجبائي.. وهذه التعديلات الجديدة

صادق مجلس جماعة طنجة على  مراجعة القرار الجبائي من خلال إجراءين اثنين وهما تبسيط قواعد تصفية الرسوم والواجبات والحقوق بالإضافة إلى مراجعة الأسعار المطبقة على الخدمات أو استغلال الملك الجماعي وغيرها من النقاط.

وحسب مذكرة توضيحية توصل “شمالي” بنسخة، فقد ارتأت جماعة طنجة فيما يتعلق بتبسيط طريقة فرض الرسوم ومعيار فرضها على المستفيد، تم التخلي عن معيار عرض الشارع في تحديد الأسعار، فضلا عن التقليص من عدد الأشطر، بالإضافة إلى امتياز توحيد الأسعار بحسب نوعية الاستغلال.

أما الشق المتعلق بمراجعة الأسعار، فقد تم تطبيقه أيضاً على الواجبات المستخلصة عن منتوج الخدمات المقدمة برسوم التصاريح والرخص التجارية وشواهد المطابقة، فضلا عن الرسم المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام، كما أن المراجعة ستشمل أيضاً الإتاوة المفروضة عن تدبير النفايات والتخلص منها.

وتشمل مراجعة أسعار اعتماد مبلغ جزافي ثابت يؤدى على عملية التنازل عن حق استغلال الدكاكين والطاولات بالأسواق الجماعية أو أي مرفق تجاري أو عقاري جماعي، لفائدة مستفيد أو مستغل جديد.

ويهدف التعديل الجبائي الأخير، والذي جاء بناء على مستجدات قانون جديد أصدرته وزارة الداخلية تحت رقم 20.07 ،إلى توحيد وثيقة القرار الجبائي، و ملائمة محتوى القرار الجبائي مع مستجدات العمل بالمنصة الرقمية ُرخص.

وتُركز أهداف التعديل الجبائي على محاربة مظاهر الاحتلال غير المرخص للملك الجماعي العام وتسوية وضعية أشكال الاحتلال بحكم الواقع، بالإضافة إلى تنظيم مجال الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية غير المرخصة، وهو ما سيُتيح توسيع قاعدة الوعاء الجبائي الذاتي للجماعة .

وسيعمل المجلس الجماعي بناء على التعديل إلى تحيين وضبط قاعدة بيانات مستغلي الدكاكين والطاولات بالأسواق الجماعية، وتصفية الديون المتراكمة في ذمتهم، بالإضافة إلى تحيين الأسعار المطبقة على رخص إيداع النفايات بالمطرح.

أما فيما يتعلق بقطاع مرفق النظافة، فقد جاء التعديل من أجل ضبط العمومي، فضلا عن اعتماد كناش للتحملات يحدد شروط وضوابط تدبير النفايات والتخلص منها .

ويشمل هذا التحيين المرتبط بالقرار الجبائي الذي تمت المصادقة عليه، مجال الرخص ومنتوج الخدمات، والشق المتعلق بمجال الملك الجماعي العام بكل أصنافه، بالإضافة إلى تدبير النفايات المنزلية والتخلص منها، وتعديل متعلق برسم استغلال الصناديق الفارغة بصندوق الجملة للخصر والفواكه بطنجة، إلا أن هذا الأخير تم تأجيله لدورة مقبلة بسبب خلال داخل الأغلبية المسيرة.

وفي هذا السياق، انتقل القانون الجبائي في مجال الرخص ومنتوج الخدمات من معايير تهم عرض ومعيار مساحة المحل ومعيار الأشطر وما يزيد عن 12 سعراً تبدأ من 100 درهم إلى 300 الشارع ر درهم، إلى تعديل جديد من خلاله تم التخلي عن عرض الشارع لصعوبة تطبيقه والاحتفاظ فقط بمعيار المساحة مع تقليص الأشطر، فأصبح شطر جزافي وشطر واحد وسعر واحد .

واستمرارا في عملية التبسيط وتوحيد الأسعار، تم تطبيق الأمر أيضاً على مجال الرخص التجارية تمت الملائمة مع منصة رخص الجديدة، والاكتفاء فقط بسعر واحد يتراوح بين 2000 إلى 4000 درهم مكان 12 سعر أيضاً.

وعلى مستوى بعض الواجبات الأخرى، تم إلغاء واجبات ليست مضرة لميزانية الجماعة، مع إحداث بعض التعديلات التي تتعلق أساساً بتلك الشهادة الإدارية المتعلقة بمنصة رخص من أجل تسهيل مأمورية المرتفقين الذين يتسلمون رخصهم التجارية من خلال المنصة وتخفيضها إلى حدود 500 درهم.

أما الشق المتعلق باستغلال أو شغل الملك العمومي، عملت الجماعة على تبسيط وتخفيف العبء الضريبي على المستغلين وكذا تشجيع الاستغلال والأداء، تم تقليص الأسعار البالغة لحوالي 18 سعر مختلف في سقف 4 أسعار فقط لا غير، وتم الأخذ بمعيار النوعية من أجل المساواة بين الجميع من خلال حالة وضع كراسي وطاولات – وثانية رصيف مفتوح محاط بسياج – حالة ثالثة برصيف مغطى بتجهيزات خفيفة ستائر جانبية متحركة – وحالة رابعة رصيف مغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض حواجز من الألمنيوم والزجاج.

كما تم تحيين قوانين وأسعار جبائية متعلقة بنشاطات أخرى وتوحيد أسعارها بما يتوافق مع مستجدات القانون الجديد وحفظ الأداء الجبائي للجماعة فضلا عن التخفيف الملحوظ لفائدة المستفيد من الملك الجماعي، إذ تم إدراج الفتات “ليد” الضوئية وشاشات الإشهار المثيلة في قائمة اليافطات الإشهارية وكذا النشاط الإشهاري للسيارات أو العربات الجائلة أو الحافلات، وكذا الاستفادة من ملك عمومي لتصوير إنتاج تلفزي أو وصلات إشهارية أو أفلام، أو أنشطة شبيهة مع تسعيرات جبائية في المتناول وتسهيلات جديدة .

أما فيما يتعلق بالقرار الجبائي التعديلي المرتبط بتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منها، فقد تم وضع أتاوة من أجل تقديم خدمة جمع النفايات لفائدة كبار منتجي النفايات، وهم في الغالب المؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والمؤسسات العلاجية والمؤسسات التعليمية المتوفرة على مطاعم وباقي منتجي كبار النفايات الأخرى، وذلك بسعر موحد للطن الواحد محدد في 443 درهم/ للطن.

ويعد تحديد السعر الموحد سيكون متلائم مع التكلفة الحقيقية التي تتكلف بها الجماعة من خلال شركات التدبير المفوض، سواء تعلق الأمر بجمع النفايات أو تحويلها وإيداعها بالمطرح العمومي، وهذا سيدر مداخيل على الجماعة من جهة، و من جانب آخر خلق توازن بين المصاريف التي تؤديها الجماعة نيابة عن منتجي النفايات لفائدة الشركات التي تعمل على تدبير قطاع النظافة واستمرار الخدمات.