العامل المرزوقي يعترف.. “إقليم الفحص أنجرة يعاني من ضعف تأهيل العنصر البشري وقلة التجهيزات الأساسية”

حطت اللقاءات التشاورية الخاصة بإعداد “برنامج التنمية الجهوية 2022-2027″، التي يشرف عليها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، رحالها في محطتها السادسة بإقليم الفحص أنجرة اليوم الجمعة.

وترأس هذا اللقاء رئيس مجلس الجهة عمر مورو وعامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي، كما عرف حضور رئيس المجلس الإقليمي و أعضاء مكتب ومجلس الجهة والبرلمانيين وممثلي الهيئات المنتخبة بالإقليم وممثلي المجتمع المدني وشركاء آخرين.

وقد تم، بالمناسبة، تقديم عروض تأطيرية لاستعراض سياق إعداد البرنامج و إطاره الاستراتيجي ومراميه وأهدافه الأساسية لتحقيق التنمية الجهوية والعدالة المجالية، مع مراعاة تقاطعات “برنامج التنمية الجهوية” مع النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه الملك محمد السادس.

وقال عامل إقليم الفحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، إن برنامج التنمية الجهوية وثيقة مرجعية تؤطر عمل الجهة ونشاطها على مدى ست سنوات وتمكن من بلورة رؤية تنموية يتم تحقيق أهدافها بشكل يراعي الإمكانات والمقدرات الفعلية للجهة ويواكب التوجهات الاستراتيجية للسياسات العمومية التي تنهجها الدولة، مشيرا إلى أن البرنامج يتبنى المنهج التشاركي ومقاربة النوع وآليات التتبع والتقييم والتحيين.

وأكد المسؤول الترابي أن إقليم الفحص أنجرة يزخر بالعديد من المؤهلات، علاوة على الموقع الجعرافي الذي يتوسط ثلاثة حواضر، طنجة الفنيدق وتطوان، ومؤهلاته الطبيعية الغنية والمتنوعة وساكنته الشابة، فهو يمتلك واجهة بحرية تقع على مفترق الطرق البحرية ويحتضن المركب المينائي طنجة المتوسط والمناطق اللوجيستية والصناعية المرافقة له.

وأضاف أن خصائص إقليم الفحص أنجرة أسهمت في تطوير دينامية اقتصادية استقطبت أعدادا كبيرة من الكفاءات ومن اليد العاملة القادمة من مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أن المنطقة لاقت صعوبات في إدماج المجال الترابي والاجتماعي للإقليم، وأفرزت تفاوتات مجالية بين المرافق المحتضنة للمنشئآت المعنية وباقي مناطق الإقليم، التي تعاني بحكم طابعها القروي من ضعف التأهيل للعنصر البشري ومن قلة التجهيزات الأساسية ومن صعوبة الولوج إلى خدمات القرب.

وفي السياق ذاته، أكد أن الجهود التي بذلت وتواصلت على مدى سنوات مكنت من التخفيف من حدة الإشكالات المطروحة مع تعاقب البرامج الإقليمية التي استطاعت تحقيق نقلات نوعية في تأهيل المجال الترابي وتزويده بالخدمات وفي الرفع من مؤشرات التمدرس والتكوين، مستدركا بأن إدماج مجال التكوين والتمدرس في دينامكية المشاريع الكبرى لازال تحديا قائما.

واعتبر أن برنامج التنمية الجهوية سيكون مناسبة للإسهام في تقديم إجابات عن الاشكالات المطروحة ترتقي الى اعتماد مقاربات شمولية ومندمجة تتداخل فيها الأبعاد والعوامل بشكل منسق، كما تضع المواطن في قلب الرهانات، وذلك على أساس المرجعية التي أرساها النموذج التنموي الجديد.

من جهته، أكد رئيس مجلس الجهة أن برنامج التنمية الجهوية يعد الوثيقة المرجعية الأساسية، لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية، المزمع إنجازها بتراب الجهة، بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة وكذا تحسين جاذبية المجال وتقوية التنافسية الاقتصادية للمنطقة وضمان العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين.

واعتبر مورو أن اللقاءات التشاورية لتحضير برنامج التنمية الجهوية تروم تحقيق ما أوصى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما طالب بتنزيله تقرير النموذج التنموي الجديد، وما جاء في البرنامج الحكومي للفترة الحالية، من أجل تثبيت مكتسبات وأهداف دستور 2011 في ما يتعلق بالمواطنة والديمقراطية والحكامة واللامركزية والجهوية الفاعلة والمبادرة، من جهة، والتسريع بتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمجالات وللمواطنين، من جهة ثانية.

وأبرز أن مجلس الجهة واع، أكثر من أي وقت مضى، بأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال خلق المناخ المناسب للاستثمار المنتج وتشجيع المقاولات المبتكرة وإعادة توجيه الاقتصاد الجهوي للتموقع في الاختصاصات الجديدة والواعدة، وإعادة تأهيل مجالات الجهة لاستقبال الاستثمارات المهيكلة القادرة على جر كامل الجهة في طريق التنمية الشاملة والدائمة.

وشدد على أن الهدف هو خلق الأسس المتينة للتنمية الاقتصادية المندمجة والدامجة، موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر جهود كل المتدخلين الترابيين والقطاعيين بالجهة، من سلطات جماعات ترابية محلية وإقليمية وجهوية (في المجالين الحضري والقروي) والوكالات العمومية الناشطة في ربوع الجهة، والمصالح الخارجية على اختلاف مقاييسها (محلية أو إقليميه أو جهوية) والغرف المهنية، والفاعلين الخواص وهيآتهم، وكل فعاليات المجتمع المدني بكل تشعباتها واختلاف مجالات تدخلها.

كما لا يمكن ان يتحقق ذلك، حسب ذات المصدر، إلا من خلال تحقيق التوازنات المحلية والجهوية، للأبعاد الثلاثة المحددة للاستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستثمار المنتج، حسب مؤهلات مجالات الجهة لخلق الثروة واقتسامها الأمثل بين الفئات المكونة للمجتمع، ومن خلال الاحترام التام للنظم البيئية المحلية، من أجل ضمان تجدد الثروات، مضيفا أن البرنامج يبحث استثمار الذكاء الترابي على أعلى مستوى والاستغلال الأمثل لغنى وتنوع مادي ولامادي.

ويأتي تنظيم اللقاءات التشاورية حول إعداد “برنامج التنمية الجهوية”، التي انطلقت يوم السابع من يناير الجاري من طنجة، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم ال4متعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

وكانت هذه المحطة السادسة مناسبة أعلن فيها رئيس الجهة عن فتح بوابة الكترونية للتشاور العمومي حول البرنامج برابط على موقع الجهة www.crtta.ma ، و ذلك وفق مقاربة تشاركية ترمي إتاحة مشاركة عموم ساكنة الجهة في صياغة وانجاز هذه الوثيقة المرجعية المهمة.