أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن النافذ في حق عدد من المتهمين في ملف الفضيحة العقارية المعروفة بفضيحة “الكواز” المرتبط بالنصب والاحتيال والتزوير، التي تورط فيها عدد من العدول والمنتخبين المسؤولين وموثق إضافة إلى أشخاص آخرين.
وتراوحت الأحكام الصادرة في حق المدانين بين 7 سنوات في حق المتهم الرئيسي المقاول “محمد الكواز” و4 سنوات نافذة في حق الموثق “ن. رزقي”.
في حين تمت إدانة 5 عدول بسنتين سجنا نافذة، وغرامة مالية قيمتها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما.
كما أدين نائب رئيس جماعة مرتيل الحالي “حسن اعلالي” إلى جانب رئيس جماعة سابق وشخصين آخرين بالسجن النافذ سنة واحدة، وغرامة مالية تقدر ب2000 درهم.
وأنهت المحكمة منطوق حكمها بإدانة 5 متهمين آخرين بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة عامين، من بينهم رئيس هيئة الموثقين بتطوان.
وتابع في هذا الملف عدد من المنعشين العقاريين وموثقين وعدول وموظفين ومنتخبين وجه إليهم القضاء تهم “التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والنصب في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه والمشاركة في ذلك..”
يذكر أن قضية “الكواز و من معه” تفجرت ربيع سنة 2015 بمدينة مرتيل بعد أن وقع العشرات من الأشخاص ضحايا لعملية نصب واسعة تزعمها المقاول “محمد الكواز” الذي باع ذات الشقق لعدة زبائن في ذات الوقت مستفيدا من تواطؤ موثقين وعدول وموظفين.
وظل المتهم الأول في الملف هاربا من العدالة حيث قضى سنتين في حالة فرار بأوروبا، إلى أن سقط في أيدي الأمن المغربي بمدينة طنجة خلال إحدى المرات العديدة التي كان يزور فيها التراب الوطني، حيث كان يلج الحدود بطرقه الخاصة رغم كونه شكل موضوع مذكرة بحث وطنية.
