من بينهم بطنجة والحسيمة.. الملك محمد السادس يوافق على تعيينات جديدة في صفوف المسؤولين القضائيين

أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، من بينهم لمحاكم تابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتم تعيين نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لطنجة، محمد بروحو، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية لتارجيست.

في حين تم تعيين رئيس المحكمة الابتدائية للحسيمة، مصطفى الورثا، رئيسا لدى المحكمة الابتدائية لآزرو.

وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، جاءت هذه التعينات، عقب شغور أربعة محاكم للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة السادة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جرت يوم 23 اکتوبر 2021، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية (2022-2026).

وقد تميزت هذه التعيينات، والتي شملت أربعة عشر (14) محكمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45 % من مجموع المسؤوليات القضائية، بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.

وقد توزعت جميع هذه المهام كما يلي:

– مهمة واحدة (1) تخص منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف؛

– مهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس أول المحكمة الاستئناف التجارية؛

-سبع (7) محاكم تخص منصب رئيس محكمة ابتدائية؛

-مهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس محكمة تجارية؛

– ثلاث (3) محاكم تخص منصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية؛

-مهمة واحدة (1) تهم منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعفاء مسؤول قضائي واحد.

وترمي هذه التعينات حسب بلاغ المجلس، إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، كما يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، وأستثار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.