انعقدت، اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بتطوان، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان، عبد الرزاق محسن، أنه بالرغم من إستمرار تداعيات وباء كورونا ومتحوراته المزعجة والتدابير الاحترازية والتنظيمية الجديدة، فإن مجموع المحاكم التابعة للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان حققت نتائج وأرقام إيجابية.
وسجل عبد الرزاق محسن، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن الجهود التي بذلتها كل مكونات الدائرة الاستئنافية بتطوان أثمرت نتائج جيدة على مستوى النشاط القضائي لهذه الدائرة القضائية، حيث بتت مجموع المحاكم التابعة للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف القضايا المسجلة بهذه الدائرة خلال سنة 2021، في 122258 قضية، من مجموع القضايا الرائجة البالغ عددها 177099 قضية.
وتابع المسؤول القضائي، خلال الجلسة التي حضرها على الخصوص عضوا المجلس الأعلى للسلطة القضائية عبد العلي العبودي وعبد اللطيف طهار وممثل رئيس النيابة العامة مراد العلمي ومدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي وعامل عمالة تطوان يونس التازي وعامل إقليم المضيق الفنيدق ياسين جاري وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين ومثلي المهن القضائية، أن مختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف حصلت على ما مجموعه 19 مليون و478 ألف و492 درهم كرسوم قضائية وغرامات والصوائر المستخلصة خلال سنة 2021.
وشدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف على أن الجمعية العمومية لهذه المحكمة وباقي المحاكم التابعة لها سطرت خطة عمل و اتخذت تدابير تنظيمية لأجل القضاء على المخلف من القضايا للسنة الفارطة والمسجل خلال هذه السنة، منوها في الوقت ذاته بالجهود المبذولة وبجودة الأحكام القضائية المتميزة على مستوى محاكم الدائرة.
من جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، إسماعيل حمدي، في كلمة بالمناسبة ذاتها، أن افتتاح السنة القضائية فرصة لتقييم الحصيلة السنوية بإيجابياتها وسلبياتها وما تحقق من إنجازات على مستوى الدائرة القضائية وتقييم عمل كل مكوناتها وكل متدخل في العملية القضائية، في أفق تحديد معالم مستقبل العمل المشترك بين مختلف المتدخلين وإستشراف ما يمكن أن يقدمه كل من موقعه ومن أجل تطوير أداء جهاز النيابة العامة برمته وتحقيق النجاعة المنشودة.
وأضاف السيد اسماعيل حمدي أن تحقيق أهداف الجودة في الأداء يتطلب نهج أساليب عمل مبنية على الجاهزية والنجاعة في القرارات المتخدة طبقا لما ينص عليه القانون في وضوح تام وشفافية مطلقة من خلال الانفتاح على مختلف المتدخلين والمهنيين بحقل العدالة.
وبخصوص حصيلة عمل النيابة العامة بالمحاكم التابعة للدائرة القضاية لمحكمة الاستئناف بتطوان، أكد المسؤول الأول للقضاء الواقف بمحكمة الاستئناف أن هذه الأخيرة حققت نسبة مائة في المائة في أغلب الشعب، فيما الباقي قاربت هذه النسبة.
هذا وتميزت هذه الجلسة بتوشيح نائب الوكيل العام للملك عبد العزيز بنزايدة بوسام ملكي، وهو ما يشكل تشريفا لعمل جميع قضاة الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان.
