التمست جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، من يونس التازي عامل إقليم تطوان، للتدخل لمنع تمرير مشروع شق طريق عمومية بحي “السواني” خلف المركز التجاري مرجان لتسهيل الولوج نحو مدرسة خصوصية من ضمن المستثمرين فيها مستشار بمجلس جماعة تطوان، داعية ل”فرض احترام القانون، وضبط التجاوزات الحاصلة في هذا الملف الشائك، حرصا على مصالح العامة، وتطبيق روح القانون”.
وحسب مراسلة توصل “شمالي” بنسخة منها، فقد أوضحت الهيئة الحقوقية، أن جماعة تطوان قد أدرجت ضمن جدول أعمال دورتها العادية المزمع عقدها يوم الخميس 03 فبراير المقبل، نقطة (8) بشان دراسة مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة في إطار نزع الملكية العامة لشق طريق عمومية بحي السواني خلف المركز التجاري مرجان، والتصويت عليه، وهو المشروع الذي تقدم به مستشار في الأغلبية يهدف إلى شق الطريق نحو مؤسسة تعليمية خاصة هو أحد المستثمرين فيها، حاصلة على موافقة مبدئية من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
واعتبرت الجمعية الحقوقية، أن “هذه الخطوة لا تخدم الصالح العام، بقدر ما تخدم مصالح هذا المستشار وزمرة من شركائه، كما لا يتماشى مع روح القانون المنظم العمل الجماعات، وهو ما أثار جدلا داخل اجتماع للجنة التعمير الاثنين المنصرم، تناقلته وسائل الإعلام. خاصة وأن المنطقة المعنية بالدراسة، تتواجد بها أراضي فلاحية وخالية من السكن يروج أنها لا تقع ضمن النفوذ الترابي الجماعة تطوان”.
وأضافت المراسلة، أن “جماعة تطوان، في واقع الحال، لازالت ترزح تحت ثقل المديونية، بلغت مستوى يفوق قدرتها على الإنفاق الاعتيادي، وبالتالي لا تتحمل ضخ مبلغ ضخم في مشروع لا يمثل أي مصلحة عامة، علما بأن المصلحة العامة كانت تقتضي من الجماعة التفاعل مع عريضة سابقة لمواطنين في جانب آخر لنفس المنطقة كانوا قد تقدموا بطلب شق طريق عمومية تسهل عليهم الولوج لمساكنهم ولم يتم الاستجابة لهم”.
في سياق متصل، راسلت الجمعية الحقوقية، رئيس مجلس جماعة تطوان، حيث قالت إن المشروع أساسا، الذي تقدم بطلبه ممثل شركة أكاديمية العلوم” بتاريخ 28 يناير 2020، تحت عدد 347، يفقد الجماعة المصداقية التي يجب أن تتحلى بها، وتدخلها في خانة التعاطي وفق مبدأ المحسوبية والزبونية، علما بأن هناك حديثا عن كون المنطقة محل المراسلة لا تقع على تراب جماعة تطوان، وأنها تتبع تراب جماعة مرتيل، وتتموقع بمنطقة فلاحية خالية من السكان.
وطالبت الجمعية بتوضيح دواعي إدراج هذه النقطة داخل جدول أعمال دورة فبراير العادة، والاستماتة في الدفاع عن تضمينها بجدول الأعمال، رغم ما أثارته من انتقادات ولغط كبير داخل لجنة التعمير يوم الاثنين المنصرم تناقلته وسائل إعلام محلية ووطنية.
وخلقت هذه النقطة جدلا واسعا داخل لجنة التعمير بمجلس جماعة تطوان، إثر انتفاض خمس مستشارين داخل اللجنة حاملين شعار” اللهم إن هذا منكر “، حيث أوضحوا أن شق طريق على مساحة طولها 136 متر وعرضها 10 أمتار لتمكين مستشار من الأغلبية من بناء مدرسة خاصة واستثمار ربحي محض وتمهيد الطريق لنزع ملكية مواطنين إما ورثوا الأرض عن آباءهم وأجدادهم أو اشتروها بعرق جبينهم كلفهم شقاء عمرهم، على أن تأخذ الجماعة الحضرية لتطوان على عاتقها تعويض الساكنة بملايين الدراهم.
وقد يكلف قرار تصفيف هذه الطريق من جهة تطوان، حسب مختصين، بعد تشييد قناة مائية كبرى من طرف شركة أمانديس إلى 30 مليار سنتيم تقريبا، حيث قال بعض الجمعويين أن القرار يأتي ليستفيد مستشار من الأغلبية من بناء مدرسة ربحية خصوصية التي لا توجد على تراب جماعة تطوان وإنما على تراب جماعة مرتيل، مشيرا إى أن المدرسة الخصوصية لازالت على الأوراق وليست على أرض الواقع وفي منطقة تكاد تكون خالية من السكان.
وحاول “شمالي” التواصل مع رئيس جماعة تطوان وأعضاء من مكتبه المسير، قصد التعليق على هذا الموضوع، إلا أن هاتفهم ظل يرن دون جواب.
