أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه الوزارة لإحداث سجل عدلي خاص بالشركات بالمغرب.
وقال وهبي، بداية الأسبوع الجاري، خلال ندوة دولية حول رقمنة الإجراءات القضائية بطنجة، إن وزارة العدل ستعمل على إحداث سجل عدلي خاص بالشركات، كما هو معمول مع المواطن.
وأضاف الوزير وهبي، أن الجميع يجب معرفة الشركات المحكومة والشركات غير المحكومة، وأي مواطن يمكن الإطلاع عليها، لإنه جانب مالي فيه تنافسية وليس مجال إنساني.
وأشار إلى أن المجال المالي يجب أن يكون شفافا، وأي إدارة عمومية تريد أن تطلق صفقة ما، سيستوجب عليها طلب الشركات بالإتيان بشهادة السوابق العدلية، للحد من تلاعبات الشركات، حسب تعبير الوزير البامي.
