توجه مقاطعة مغوغة بطنجة لصيانة حفر شركات التدبير المفوض والاتصالات يخلف “تناقضا” بين الرئيس ونائبته

أثار منشور على صفحة مقاطعة مغوغة بموقع “فيسبوك” الكثير من الجدل بخصوص محتواه، والذي ذكر أن مقاطعة امغوغة ستقدم على عملية أشغال وصيانة لعدد من الأحياء التي لم تقم شركات التدبير المفوض وشركات الاتصالات بإكمال عمليات الإصلاح التي باشرتها.

وحسب ما جاء في المنشور، فإن المقاطعة ستعمل في إطار تجويد البنية التحتية للأحياء التابعة لنفوذ مقاطعة مغوغة على إعداد برنامج للتدخل وإصلاح وصيانة بعض الحفر التي خلفتها شركات الاتصالات وشركات التدبير المفوض.

وخلفت هذه الخطوة جدلا داخل فعاليات المجتمع  المدني والمهتمين بالشأن المحلي بمدينة طنجة، التي اعتبرت أنه لا الجماعة ولا المقاطعة مسؤولان عن عملية إصلاح الأشغال التي ترتكتها هذه الشركات دون إتمامها، وأن هذا يدخل في إطار إهدار المال العام، وهو ما يحاسب عليه القانون.

وقال يونس سهيل، نائب الرئيس السابق لمقاطعة مغوغة، إن “الجماعة والمقاطعات لا تصلح ما تتلفه شركات الاتصالات وشركات التدبير المفوض، بل تجبرها على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو تغريمها هذا هو القانون وهكذا اشتغلنا”.

وأضاف سهيل، أن “صرف المال العام في غير موضعه والقيام بأشغال عوضا عن المسؤول عنها فهو تبديد للمال العام وهو جريمة يعاقب عليها القانون”.

في سياق متصل، اعتبر رئيس مقاطعة مغوغة عبد العزيز بنعزوز، في تصريح مع “شمالي”، أن “الأمر يتعلق بعملية الأشغال لبعض الأحياء التي تضررت من التساقطات المطرية التي عرفتها المدينة في الأيام الماضية، وأن المقاطعة ما زالت في الوقت الحالي بصدد عملية التقييم، قبل انطلاق الأشغال”.

في نفس الوقت أوضح بنعزوز، أنه بخصوص “قيام المقاطعة بإصلاح ما خلفته شركات الاتصالات والتدبير المفوض هو أمر لا أساس له من الصحة، وأن المقاطعة لن تقوم بأي حال بأعمال الأشغال لما خلفته شركات التدبير المفوض، وأن أقصى ما يمكن أن تقوم به هو توثيق ما خلفته الشركات ومراسلة الجهات المعنية من أجل حث الشركات على إعادة إصلاح الوضع في الأحياء المعنية”.

كما اعتبر رئيس المقاطعة أنه “يعي جيدا هذه الأمور، ولا يمكن أن يدفع في اتجاه القيام بأشغال لا تنبني على أسس قانونية، معتبرا أن هذه الأشغال تندرج في إطار المهام الأولى التي تباشرها منية زيون نائبة الرئيس المكلفة بملف الأشغال، وأن هذه الأشغال جاءت بمبادرة منها، على أن تتم علمية التقييم لكل الأحياء من أجل تحديد مسؤوليات الجماعة ومسؤوليات شركات التدبير المفوض”، وهو ما فسره العديدون تخبطا وتناقضا بين الرئيس ونائبته من حزب الأصالة والمعاصرة حول ما ينشر في هذه الصفحة الرسمية.