أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على مواقفه المبدئية و الثابتة المعبر عنها في جميع بلاغاته السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم و المشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي، واضعة وزير العدل في ورطة.
المكتب، في بلاغ على إثر اجتماع استثنائي اليوم السبت بمقر الجمعية بالرباط، (رفض) المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم، داعيا إلى فتح المحاكم أمام المحامين و المرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.
وعبرت جمعية المحامين، عن إدانتها وبشدة منع بعض النقباء و أعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم.، ويعتبره عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي.
ودعت الجمعية، الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، معبرة عن تحياتها العالية لصمود جميع المحاميات و المحامين على انخراطهم المسؤول والحضاري دفاعا عن استقلالية وكرامة مهنة المحاماة تعبيرا منهم عن وحدة الصف المهني.
وأعلن مكتب الجمعية، عن استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفه المعبر عنها، ودعوة جميع المحاميات والمحامين إلى الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية، داعيا إلى فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقف الجمعية و الدفاع عنها.
ودعت الجمعية الوطنية، جميع الهيئات أجهزة ومحامين إلى التشبث بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع مع اعتبار أن كل منع قد يطال إي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد.
وخصص الاجتماع لمناقشة وتقييم التداعيات الناتجة عن تفعيل الدورية الثلاثية المؤرخة في 10 دجنبر 2021 الصادرة عن السادة وزير العدل و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة حول اجبارية الادلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم.
