بنك المغرب يتوقع نسبة نمو منخفضة للاقتصاد في عهد “حكومة أخنوش”

قرر مجلس بنك المغرب في أعقاب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2021، الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند نسبة 1,5 في المائة.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن “المجلس اعتبر أن توجهات السياسة النقدية تظل تيسيرية بشكل كبير، مما يضمن ظروف تمويل مناسبة. وارتأى على الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما وقرر بالتالي الحفاظ عليه بدون تغيير في نسبة 1,50 في المائة”.

وأوضح البلاغ أن المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع، تطور الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي بالإضافة لتوقعات البنك الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط، مسجلا في هذا الصدد أن النشاط الاقتصادي عرف إجمالا انتعاشا ملحوظا هذه السنة، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية.

ولاحظ المصدر أن الموجات الجديدة من الجائحة التي تعرفها العديد من البلدان الشريكة والإجراءات التقييدية التي اتخذتها السلطات تزيد من حالة عدم اليقين التي تحيط بالآفاق الاقتصادية، مشيرا إلى أن المجلس أخذ علما كذلك بمقتضيات قانون المالية 2022.

وأضاف أن المعطيات المتاحة حول أسعار الاستهلاك تشير إلى ارتفاعات مهمة خلال الأشهر الأخيرة بالنسبة لبعض المواد الغذائية والمحروقات ومواد التشحيم، مشيرا إلى أن هذا التطور يرجع بالأساس إلى الضغوط الخارجية المرتبطة بارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.

وقد أدى ذلك – يقول البلاغ – إلى تسارع ملحوظ في المكون الأساسي للتضخم الذي ارتفع من 0,7 في المائة في المتوسط خلال النصف الأول من السنة إلى 2 في المائة في الفصل الثالث ثم إلى 3,3 في المائة في شهر نونبر، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يرتقب أن يصل حسب توقعات بنك المغرب إلى1,7 في المائة في مجمل السنة وإلى2,7 في المائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 1,8 في المائة في سنة 2023 مع التلاشي المرتقب للضغوطات الخارجية.

واعتبر أنه رغم هذا الارتفاع الملحوظ لمكونه الأساسي، يرتقب أن يظل التضخم في مستويات متحكم فيها، ليرتفع معدله من 0,7 في المائة المسجل في سنة 2020 إلى 1,4 في المائة في سنة 2021، وإلى 2,1 في المائة في2022، ثم ليتراجع إلى 1,4 في المائة في سنة 2023.

وفي ما يتعلق بالنمو، أشار بنك المغرب إلى أنه “على الصعيد الوطني، من شأن التقدم المحرز في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد، أن يجعل الاقتصاد يحقق انتعاشا بنسبة 6,7 في المائة هذه السنة بفضل قانون مالية حكومة العثماني، مع ارتفاع بنسبة 18,8 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية وبواقع 5,3 في المائة بالنسبة لغير الفلاحية”.

وعلى مدى السنتين المقبلتين، – يضيف البلاغ – “ستبقى وتيرة النشاط رهينة إلى حد كبير بتطور الوضع الصحي الوطني والدولي والقيود التي يمكن أن تضعها السلطات”.

وتشير توقعات بنك المغرب، في إطار السيناريو المركزي، إلى تحقيق نمو يصل إلى 2,9 في المائة سنة 2022 و3,4 في المائة سنة 2023، وذلك في أولى مشاريع القوانين المالية لحكومة أخنوش.

وأضاف المصدر نفسه أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستواصل تحسنها بواقع 3,2 في المائة سنة 2022 ثم بـ3,4 في المائة سنة 2023، مشيرا إلى أنه بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي متوسط يناهز 75 مليون قنطار سنويا، ينتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2,8 في المائة في سنة 2022 قبل أن ترتفع بنسبة 2 في المائة سنة 2023.

وعلى مستوى سوق الشغل، سجل بنك المغرب أن البيانات الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2021 تشير إلى انتعاش ملحوظ حيث تم إحداث 642 ألف منصب شغل صاف ودخول 607 آلاف باحث عن العمل لسوق الشغل. وبالتالي، ارتفعت نسبة النشاط بواقع 1,6 نقطة مئوية لتبلغ 45,1 في المائة وتراجعت نسبة البطالة بواقع 0,9 نقطة مئوية إلى 11,8 في المائة.

وعلى مستوى الحسابات الخارجية، أوضح بنك المغرب أنه بعد انخفاض ملموس سنة 2020، تشهد مبادلات السلع انتعاشا ملحوظا هذه السنة، مضيفا أن الصادرات من المتوقع أن ترتفع بنسبة 21,7 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار الفوسفاط ومشتقاته والمبيعات في قطاع السيارات، وذلك على الرغم من صعوبات توريد الرقائق التي تواجهها الصناعة على المستوى العالمي.

وفي المقابل، سجل البنك المركزي، أنه يرتقب تنامي الواردات بنسبة 22,9 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع فاتورة الطاقة، وارتفاع أسعار المنتجات الخام ومشتريات المنتجات النهائية للاستهلاك.

أما بالنسبة لمداخيل الأسفار، فقد أشار البلاغ إلى أنها ستستمر في تكبد العناء الناتج عن القيود الصحية بانخفاض جديد بواقع 9,2 في المائة لتبلغ 33,1 مليار درهم، في حين ستسجل تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج انتعاشا بنسبة 38,9 في المائة لتبلغ مبلغا قياسيا يناهز 95 مليار درهم، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، ينتظر تفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 في المائة إلى 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة.

وتابع المصدر أنه في أفق التوقع، ينتظر أن تتواصل دينامية التصدير سنة 2022، مدفوعة بالأساس بالزيادة المتوقعة في مبيعات السيارات، قبل أن تتلاشى سنة 2023، مع انخفاض أسعار الأسمدة الفوسفاطية، مشيرا إلى أنه بموازاة ذلك، يتوقع أن يتباطأ نمو الواردات تدريجيا ارتباطا بتراجع أسعار المنتجات الطاقية.

ومن جهة أخرى، سجل البلاغ أن حاجيات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 83,2 مليار درهم في الفصل الثالث، نتيجة التزايد المسجل في العملة الائتمانية.

ويتوقع أن تعرف انخفاضا بفعل تعزيز احتياطيات الصرف لتصل إلى 64,4 مليار درهم مع متم 2021، قبل أن تتزايد إلى 70 مليار مع متم 2022 وإلى 83,6 مليار بنهاية 2023.

وفي ما يتعلق بالقروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، فقد لاحظ بنك المغرب أنها حافظت على وتيرة نمو معتدلة بعد الانتهاء من مرحلة منح برامج القروض المضمونة من الدولة التي تم إقرارها سنة 2020، مشيرا إلى أنه أخذا بالاعتبار الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي وتوقعات المنظومة البنكية، يرتقب أن يرتفع مبلغها الجاري بنسبة 3,7 في المائة هذه السنة، وأن تحافظ على هذا النمو ب 3,4 في المائة سنة 2022 قبل أن تتسارع إلى 4,4 في المائة في 2023.

وخلص المصدر إلى أن المجلس قام في الختام باعتماد ميزانية البنك لسنة 2022، والموافقة على استراتيجية توظيف احتياطيات الصرف وعلى برنامج الافتحاص الداخلي، وبتحديد مواعيد عقد اجتماعاته العادية برسم نفس السنة في 22 مارس، و21 يونيو، و27 شتنبر و20 دجنبر.