عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة، عن إدانته لسلوك رئيس المنطقة الأمنية الأولى أمام المحكمة التجارية بطنجة، والذي تجاوز من خلاله جميع اختصاصاته المخولة له بمقتضى القانون، وتطاول بتدخله في الشؤون الداخلية لتسيير المحكمة.
ورفض المكتب المحلي، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، ما أسماه “أسلوب العسكرة” الذي عرفته المحاكم الثلاث بهته المدينة، والذي أظهرت من خلاله السلطات الأمنية أنها تحن “للزمن البائد”، حسب تعبير البلاغ.
وأكد مكتب العدل بطنجة، عن استمراره التضامن مع جميع الموظفات والموظفين الذين تم حرمانهم من حقهم الدستوري في الولوج إلى العمل.
وفي سياق متصل، قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى العاشرة صباحا مع تحويلها لاعتصامات أمام المحاكم فور منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم.
وقرر المكتب الوطني، مقاطعة جلسة الحوار المقررة غدا والتي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي وأولويات المطالب، مع خوض إضراب وطني إنذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية يومي الخميس والجمعة 23-24 دجنبر 2021.
واعتبر بلاغ لنقابة موظفي العدل، على حرص النقابة الديمقراطية للعدل على تحصين المكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا في سياق التصدي للجائحة لا يوازه إلا حرصها على الدفاع عن كرامة أطر هيئة كتابة الضبط وحقهم في الاختيار وفي طليعته حرية التلقيح ،منددا بعسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مداخلها وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط خاصة النساء.
وأشار المكتب، إلى أن الإجراءات غير المقبولة والتعسفات المرتكبة بشكل فج في حق أطر هيئة كتابة الضبط ومنعهم من الولوج لمقرات العمل بجرعة عنف غير مفهومة ولا يمكن السكوت عنها وكذا ما صاحب تنزيل قرار فرض جواز التلقيح من تهديد لموظفينا واستهدافهم بشكل مقصود کحلقة أضعف ضمن مكونات العدالة.
واعتبر كذلك أن ما وقع اليوم بمحاكم المملكة وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو اجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن الا بالجبر والإكراه في تنزيل مقرراتها.
