وزير سابق “يتهم” والي بنك المغرب بالمساهمة مع اللوبي البنكي في تأخر تنزيل “المالية الإسلامية”

اعتبر محمد نجيب بوليف أن ملف الأبناك التشاركية والتأمين التكافلي وكل ما هو مرتبط بالمنظومة المالية الإسلامية وقع في الكثير من التأخر، مشيرا إلى أن هذا التأخر والتماطل هو مقصود، وأن اللوبي البنكي بمؤسساته التقليدية له دور في هذا التأخر وبتغطية من بنك المغرب.

بوليف الذي تقلد بعض المناصب الوزارية خلال كل من ولاية عبد الإله بنكيران وولاية سعد الدين العثماني، قال في تصريح لـ”شمالي” إن “بنك المغرب للأسف الشديد لم تكن له الجرأة في تسريع هذا الملف، وأن مبررات بنك المغرب التي يروجها ترتكز على انكبابه في الاجتهاد في النصوص وكذا إشكالية التعاطي والتعامل مع العقود”، وهذا حسب بوليف لا يمكن أن يكون صحيحا، على اعتبار أن تجربة البنوك التشاركية ليست جديدة على العالم الإسلامي، ويمكن لبنك المغرب أن يأخذ من هذه التجارب ما يريد ويترك ما يريد.

وأوضح المتخصص في المالية الإسلامية، أن بنك المغرب مرتبط بالعديد من المؤسسات مثل مديريات تابعة لوزارة المالية تشتغل على الموضوع ومرتبط بالمجلس العلمي الأعلى ومؤسسات أخرى، وأن هذه المؤسسات لم تقم بدورها كما يجب، وعملت على تأخير الموارد المالية بالنسبة للدولة.

وانتقد بوليف والي بنك المغرب، معتبرا أنه عندما يتدخل ويقول كلاما في السياسيين، كان عليه أيضا أن ينظر إلى ما قدمه هو في هذا المجال، بحيث أن هناك مجالات متعددة تدفع الفاعلين الاقتصاديين لمؤاخذته على هذا الجزء من التمويل الذي يحرم منه المجتمع المغربي.

وأكد بوليف أن مسألة التأمين التكافلي هو أمر ضروري بالنسبة لكل التمويلات الاسلامية، لأنه عندما تقوم بعملية مرابحة سواء كانت سيارة أو منزل لابد من تأمين لمن قام بالمرابحة، في وقت تشتغل هذه التمويلات الاسلامية التشاركية بدون عقد التأمين، مما يحرم من يأخذ المرابحة من إمكانيات يمكن أن تفيده في حالة ما إذا تعسر عليه الأداء، أو حدث حادث وطارئ كالوفاة وغيرها، وهذا محروم منه من يقوم بالمرابحة الآن.

وأشار بوليف إلى أنه اليوم تم منح ثلاث رخص للمؤسسات التأمينية منها رخصة لمؤسسة تابعة للتجاري وفا بنك والثانية لمؤسسة “ماندا” للتأمين التعاوني.

واعتبر بوليف أنه ورغم تقديم هذه الرخص، لا زال الطريق طويلا لإقرار التأمين التكافلي على الممتلكات، وأن الشركات التي منحت الرخص ينبغي عليها إعداد بعض العقود التي ينبغي الاشتغال عليها في مجال التأمين، وهذه العقود يجب أن تخضع لموافقة المجلس العلمي الأعلى والمؤسسات المالية والتأمينية الأخرى وخاصة المنظمة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والمكلفة بالتأمينات.

وفي النهاية أكد بوليف على ضرورة اجتهاد المؤسسات المالية والتأمينية في عملها، لإمكانية أن نرى بعد 6 أشهر إخراج بعض العقود الخاصة بالتأمين التكافلي لحيز التنفيذ.

ويعد بوليف متخصصا في المالية الإسلامية وخبيرا اقتصاديا لدى عدة مؤسسات مالية دولية، من بينها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وجمعية الدول الفرنكفونية، والمنظمة العالمية لمحاربة الفساد. وعضوا سابقا بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، انتخب نائبا برلمانيا لولايتين، وتقلد منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة والحكامة في 3 يناير 2012 في حكومة بنكيران الأولى. ثم في 10 أكتوبر 2013، تقلد منصب وزير منتدب مكلف بالنقل في حكومة بنكيران الثانية، وشغل نفس المنصب في حكومة العثماني الأولى إلى غاية 9 أكتوبر 2019.