أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب، روبيرتو كارداريلي، اليوم الجمعة، أن من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة تصل إلى 3ر6 في المائة سنة 2021، وهي إحدى النسب الأكثر ارتفاعا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحسب هذه السنة لحكومة العثماني بحكم تحضيرها لقانون ماليته والسهر على تنفيذ أبرز مضامينه.
وأوضح كارداريلي خلال ندوة صحفية عن بعد خصصت لتقديم الخلاصات الرئيسية للبعثة السنوية التي تقودها مصالح صندوق النقد الدولي لتقييم السياسة والآفاق الاقتصادية للبلاد، أنه “بعد تقلص بنسبة 3ر6 في المائة سنة 2020، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 3ر6 في المائة سنة 2021، إحدى النسب الأكثر ارتفاعا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأبرز المسؤول أنه “بفضل حملة التلقيح الفعالة والاستجابة السريعة للسلطات، تم التحكم في الأزمة الصحية وتمكن الاقتصاد المغربي من التعافي”، مشيرا إلى أن هذا الأخير استأنف نشاطه الذي تراجع خلال الركود العالمي الخطير الذي شهدته سنة 2020 والذي لم يكن الاقتصاد المغربي في منأى عنه”.
وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب أن هذا الأداء يعزى إلى الإبقاء على تدابير الإنعاش الميزانياتي والنقدي، وإلى الأداء الجيد للقطاعات المصدرة، وكذا إلى دينامية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والحصاد الاستثنائي الذي أعقب سنتين من الجفاف.
وبخصوص سنة 2022 التي تسهر عليها حكومة أخنوش ، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3 في المائة، سنة 2022.
وأوضح كارداريلي، خلال ندوة صحفية عن بعد خصصت لتقديم الخلاصات الرئيسية للبعثة السنوية، التي تقودها مصالح صندوق النقد الدولي، لتقييم السياسة والآفاق الاقتصادية للبلاد، أن “الانتعاش الاقتصادي من المتوقع أن يستمر خلال السنوات المقبلة، بالرغم من آثار الجائحة”، مضيفا أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يبلغ 3 في المائة سنة 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار فرضية تحقيق موسم فلاحي متوسط واستمرار انتعاش الأنشطة غير الفلاحية.
وتابع أن الضغوط الأخيرة الناجمة عن التضخم ما تزال تحت السيطرة، ومن المتوقع أن تنحسر على المدى المتوسط، في ظل تراجع الضغوط على تكاليف الإنتاج الناجمة عن الاضطرابات في سلاسل التزويد على المستوى الدولي.
وبخصوص حالة العجز الحالي، كشف كارداريلي أنه من المتوقع أن يعود هذه السنة، بعد تراجعه الكبير السنة الماضية، إلى مستوى أقرب بكثير من ذلك الذي شهدناه قبل الأزمة، وأن يستقر على المدى المتوسط عند حوالي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبخصوص احتياطات المغرب من العملة الصعبة، أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب إلى أنها تعززت بفعل الجائحة، مبرزا أنه “على الرغم من أن هذه التوقعات تتسم بعدم اليقين، المرتبط بشكل خاص بتطور الجائحة، التي تعتبر المصدر الرئيسي للمخاطر، إلا أن الإصلاحات الهيكلية الفعالة والسريعة من شأنها أن تسرع النمو على المدى المتوسط”.
وأضاف أيضا أنه “في عام 2021، مع انخفاض العجز بنسبة 1 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2020، استمر نهج السياسة المالية التوسعية، وتميزت بزيادة الإنفاق الجاري (بسبب زيادة كتلة أجور الموظفين وتكاليف صندوق المقاصة)، والذي سجل زيادة أكبر من نمو الإيرادات الضريبية التي رافقت الانتعاش الاقتصادي”.
