تسببت مشاريع عقارية كبرى في الحدود الترابية بين جماعتي اكزناية والعوامة التابعتين لعمالة طنجة أصيلة، في نزاع بين الجماعتين على حدود الطريق الدائرية البحرين الواقعة قرب سوق السمك الجديد لطنجة.
وتعمل ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، على إعداد محضر رسمي موقع من طرف الوالي امهيدية، قصد إرساله لوزارة الداخلية من أجل نشر مرسوم جديد لتعيين الحدود الجديدة لجماعة اكزناية، من خلال ضم جزء من النفوذ الترابي لجماعة العوامة بالطريق الدائرة البحرين لفائدة جماعة اكزناية.
ويتشبت رئيس مجلس جماعة العوامة بقرار وزير الداخلية رقم 3184.20 الصادر في7 جمادى الأولى 1442(22 ديسمبر 2020 ) بتعيين الحدود الترابية لجماعة العوامة التابعة لعمالة طنجة – أصيلة.
وقال الرئيس الفتوح، في تصريح ل”شمالي”، إن تعيين أي حدود جديدة للجماعة يجب أن يتم عبر مرسوم لوزير الداخلية، مشيرا إلى أن تعيين الحدود بالمحضر لوحده لا يستجيب للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
في حين أكدت مصادر جماعية مطلعة، أن الوالي امهيدية قد أعطى الضوء الأخضر لقائد الملحقة الإدارية الثالثة بجماعة اكزناية قصد ضم هذه الحدود الجديدة لنفوذه الترابي، مشيرة كذلك إلى أن جماعة اكزناية بدأت تتحصل ضرائبها من هذه المنطقة المتنازع عليها.
ويترقب في الأشهر المقبلة، القرار النهائي لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بخصوص تعيين الحدود الترابية لجماعتي العوامة واكزناية.
يشار إلى أن جماعتي اكزناية والعوامة يترأسهما على التوالي كل من محمد بولعيش عن حزب الاستقلال، وحسن الفتوح عن حزب الاستقلال.
