دعا مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، إلى تحمل المؤسسات كل في اختصاصه، لمسؤولية جرد أرشيف مدينة طنجة وتصنيفه ، وإنزاله في المكان الذي يليق به.
وحسب معلومات متوفرة لدى مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، فإن أرشيف مدينة طنجة يوجد في وضعية مزرية وفي ظروف حفظ غير ملائمة، وبفضاء تابع للمقبرة المسيحية، وذلك بعد نقله من المستودع البلدي في فترة المجلس الجماعي السابق.
وقال المرصد، في تدوينة على صفحته الرسمية، “لا يعقل بأي حال من الأحوال، أن يتعرض ارشيف طنجة للإهمال والتبخيس، كما يدعو المرصد في نفس الآن إلى إشراك المؤسسة الجامعية و مؤسسة أرشيف المغرب في الانكباب على هذا الأرشيف، وهو ما سيشكل حتما إضافة نوعية للرصيد التاريخي لمدينة طنجة و الوطن”.
وذكر المرصد بالبيان الذي أصدره بتاريخ فاتح يناير 2017، حول تردي بناية دار النيابة وتعرضها لانهيارات جزئية، إلى جانب تضرر السجلات والأرشيف المتواجد بالبناية. وبعد عديد المراسلات للمصالح الولائية وجماعة طنجة ومندوبية وزارة الثقافة، حول ضرورة إنقاذ بناية دار النيابة من الانهيار، وصون الأرشيف الوثائقي المتواجد بها بما يحافظ على الذاكرة التاريخية لطنجة، ويغني ويعزز الرصيد الحضاري للمدينة.
وفي سياق متصل، قال يوسف شعبة، أحد المهتمين بالمجال التاريخي بالمدينة، إن أرشيف طنجة كان موجودا بالمحجز البلدي وبعد بيع الجماعة للمحجز لتسديد ديونها، تم نقله لحجرة بمقبرة ميعارة.
وتابع المتحدث ذاته قوله: “عيب وعار أن يكون أرشيف مدينة طنجة مركون بهذه الطريقة أقل ما يمكن القول عنها أنها جد جد بدائية؛ كان يجب أن يكون بمكتبة خاصة في متناول الباحثين أو بمكتبة الجماعة على الأقل”.
وناشد شبعة عمدة طنجة منير ليموري، لتخصيص فضاء خاص يتوفر على جميع الشروط العلمية لحفظ هذا الأرشيف أما بقاؤه بحجرة بالمقبرة المسيحية في غياب أدنى الشروط لحفظه من البرودة والأرضة فإنه العار عينه.
