خلقت الاتفاقية المرمبة بين شركة “أفريقيا غاز” المملوكة من طرف عزيز أخنوش وشركة ساوند إينرجي البريطانية، لتزويد المغرب بالغاز الطبيعي من حقل تندرارة شرقي المغرب، نقاشا حادا، اليوم الإثنين، داخل قبة البرلمان بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.
واتهم حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش (دون أن يسميه) بالوقوع في تضارب مصالح بعد ظفر شركته بصفقة تزويد المغرب بالغاز الطبيعي.
وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلة له، بجلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، إن مشروع ساوند إنيرجي بتندرارة “اشترته شركة مغربية لها شبه احتكار في قطاع الغاز، وذلك بأكثر من 2 مليون جنيه إسترليني”.
وأضاف بوانو، في سؤال موجه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “اليوم نتساءل أولا عن تضارب المصالح، لأن (مالكيها) يوجدون في الحكومة”.
وفي جواب مقتضب، ردت الوزيرة بنعلي أن قضية الغاز الطبيعي قضية إشكالية، معتبرة أن الصفقة المذكورة تخص شركة تكتتب في السوق البريطانية، ولا يمكن أن أعلق عليها”، حسب قولها.
وسبق أن أعلنت الشركة البريطانية، ساوند إنيرجي، التي تستغل حاليا حقل غاز تندرارة شرقي المغرب، أنها أبرمت اتفاقية مع المملكة لتزويدها بالغاز، مشيرة إلى أن العقد يدوم لمدة عشر سنوات.
وأضافت الشركة، التي وقعت في السابق اتفاقية بيع الغاز مع شركة “أفريقيا غاز” المملوكة من طرف عزيز أخنوش، أنها تعتزم تزويد المغرب بالغاز الطبيعي من حقل تندرارة بعد أن وقعت صفقة مبيعات ملزمة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء.
وبموجب الاتفاقية، فقد التزمت الشركة البريطانية بشروط إنتاج ومعالجة وتسليم الغاز من غاز تندرارة- وفقًا لمواصفات الغاز المطلوبة من المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء – ليمرّ عبر خط أنابيب الغاز “المغاربي-الأوروبي” الذي يربط الجزائر بإسبانيا ويعبر المغرب.
وستغطي الاتفاقية حجما تعاقديا سنويا يصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
ويأتي توقيع المغرب اتفاقية الغاز هذه بعد أن قررت الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز “المغاربي-الأوروبي”، الذي كان يزود المملكة بـ 7 في المئة من الكمية المتدفقة نحو أوروبا، وهو يعادل 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي.
