أشادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بسير انتخابات شتنبر 2021 في المغرب، والتي نظمت في “جو من النزاهة والشفافية”.
وقد تم تشكيل لجنة رفيعة مكلفة بمراقبة الاقتراع الثلاثي في شتنبر 2021 من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وقامت اللجنة المتخصصة المؤلفة من 11 عضوا بزيارة المغرب خلال الفترة ما بين 6 و9 شتنبر 2021، حيث عقدت على الخصوص اجتماعات مع أعضاء الأحزاب السياسية، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلي وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذا ممثلي المجتمع الدولي الموجودين في المغرب وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وخلصت لجنة الجمعية المتخصصة لمراقبة انتخابات مجلس النواب المغربي، في تقريرها حول مراقبة الاستحقاقات، الذي نشر مؤخرا، إلى أن هذه الانتخابات البرلمانية نظمت “تنظيما جيدا”.
وحرصت اللجنة على تأكيد “مهنية السلطات العمومية التي نظمت الاقتراع بنزاهة وشفافية كاملة”، مشيدة بـ ”المهنية واللياقة” التي تحلى بها مسؤولو مكاتب الاقتراع الذين التقى بهم الوفد خلال زيارته.
ورحبت بالجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف المعنية لتشجيع نشاط الناخبين بقوة، فضلا عن ارتفاع نسبة المشاركة التي تجاوزت 50 بالمائة.
واعتبر المراقبون أن “اختيار السماح للناخبين باتخاذ قرار حول الهيكلة السياسية للدولة على مختلف المستويات في وقت واحد، مكن من تحقيق الهدف المنشود”، مقترحين على السلطات العمومية إحداث سجل انتخابي آلي، سهل التحيين، يشمل جميع المواطنين المؤهلين للتصويت وإجراء حملات تحسيسية وتوعية الناخبين على نطاق واسع.
وأوصت اللجنة المتخصصة بإنشاء آلية مشاركة مدنية دائمة، وفقا لمعايير مجلس أوروبا، بهدف زيادة المشاركة النشطة للمواطنين في صنع القرار السياسي على جميع المستويات.
من جهة أخرى، سجل التقرير بـ “ارتياح” الجهود المبذولة من طرف السلطات المغربية قصد إدماج المزيد من النساء في الحياة السياسية، مرحبا باعتماد القائمة الجهوية الجديدة التي مهدت الطريق أمام تمثيلية أكبر للنساء في البرلمان.
وفي ما يتعلق بيوم الاقتراع، كان تقييم إجراء الاقتراع من قبل أعضاء اللجنة المتخصصة، بما في ذلك فرز الأصوات، “إيجابيا للغاية”.
وأكدت اللجنة أن التصويت في المكاتب التي تمت زيارتها كان في العموم “جد منظم، كما كان أعضاء مراكز الاقتراع في غالبية الحالات متعاونين للغاية مع مراقبينا، وكانت عملية التصويت شفافة”.
وحرصت اللجنة، على التقدم بشكرها للسلطات المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على تعاونهما. كما عبرت عن امتنانها لموظفي مكتب مجلس أوروبا في المغرب لما قدموه من دعم لوجستي وتنظيمي.
وفي العام 2011، كان البرلمان المغربي أول برلمان تمنحه الجمعية البرلمانية صفة الشريك من أجل الديمقراطية.
وقامت الجمعية البرلمانية بمراقبة الانتخابات التشريعية لعامي 2011 و2016. وفي 2016، خلصت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للجمعية إلى أن الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر جرت في هدوء، وأن الناخبين تمكنوا من الاختيار بحرية بناء على القوائم المطروحة من طرف أحزاب ذات حساسيات سياسية مختلفة.
