تسبب شغور منصب نائب عمدة طنجة، الذي كان يشغله امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة الحالي، في سيلان لعاب عدد من المستشارين الجماعيين بمجلس جماعة طنجة، من أجل الظفر بهذا المنصب الشاغر.
وحسب مصادر موثوقة ل”شمالي”، فإن المنصب الذي يعود في الأصل لحزب التراكتور، يتنافس على الظفر به عدد من المستشارين الجماعيين من مختلف الأحزاب السياسية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هناك اتفاق مبدئي بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، من أجل نيل المستشار الجماعي حميد بليطو لهذا المنصب الشاغر، بعد خروجه بخفي حنين من مجلس عمالة طنجة أصيلة.
وتابع المصدر، أن هذا الاتفاق ليس نهائيا ويمكن التراجع عنه في حالة تغير الظروف السياسية وكذا الشخص المرشح له، مؤكدا إمكانية احتفاظ حزب الأصالة والمعاصرة بمنصبه الذي ناله بناء على تحالف بين 4 أحزاب لتشكيل المكتب المسير، إلا أن عدم دخول حميد بلطيو عن حزب الحمامة للمكتب المسير لمجلس عمالة طنجة أصيلة، جعل عمر مورو المنسق الإقليمي للحزب لوضع نصب عينه منصب نائب العمدة الشاغر.
وأكد المصدر الموثوق، أن هناك عدد من المسشتارين الجماعيين يحاولون خلال هذه الأيام الظفر بهذا المنصب من بينهم مستشار جماعي عن حزب الاستقلال بمقاطعة بني مكادة.
وأشار المصدر، إلى أن هناك أسماء أخرى تحاول جاهدة جمع أغلبيتها داخل المجلس الجماعي، وذلك بجميع الوسائل الممكنة، من أجل ضمان الظفر بهذا المنصب الذي من المرجح أن يتم التصويت عليه خلال دورة استثنائية هذه السنة أو انتظار الدورة العادية لشهر فبراير.
وسبق أن انتخب منير ليموري، من حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، وكذا انتخاب النواب العشر للرئيس ، ويتعلق الأمر بكل من محمد الغيلاني الغزواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، ونور الدين الشنگاشي عن حزب الاستقلال، وعبد العظيم الطويل عن حزب الاتحاد الدستوري، وامحمد احميدي عن حزب الأصالة والمعاصرة (مصنب شاغر بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة)، وعبد النبي مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونفسية العروسي العلمي عن حزب الاستقلال، وليلى تيگيت عن حزب الاتحاد الدستوري، وعادل الدفوف عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعصام الغاشي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسمية العشيري عن حزب الاستقلال.
كما تم انتخاب فاطمة القاسمي كاتبة للمجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العشيري عن حزب الاستقلال نائبا لها.
