لوحظ خلال جلسة مناقشة ميزانية البلاط الملكي، غيابا شبه كلي لأغلبية عزيز أخنوش بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وعرف الجلسة التي قدم فيها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، ميزانية البلاط الملكي، حضور 4 برلمانيين عن الفريق الاشتراكي الممثلين للمعارضة وبرلماني من مجموعة العدالة والتنمية وبرلماني من الفريق الحركي وعضوين فقط من الفريق التجمعي الممثلين للأغلبية، في حين غاب برلمانيي فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وقال بايتاس أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية: “أود أن أؤكد لكم أن هذا المشروع أعد في احترام تام للمقتضيات التنظيمية للقانون التنظيمي للمالية”.
وأوضح بايتاس أن ميزانية البلاط تضم 26 مليونا و292 ألف درهم مخصصة للقوائم المدنية، و517 مليونا و164 ألف درهم لمخصصات السيادة.
وبخصوص ميزانية البلاط الملكي، خصص مشروع قانون المالية 551 مليون درهم للموظفين والأعوان، و1.5 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وأضاف بايتاس أن هذه الميزانية ستخصص أولا لإعداد نفقات الموظفين، أخذا بعين الاعتبار تطور كتلة الأجور سنويا، بما في ذلك الترقيات والتوظيفات الجديدة التي حددها مشروع قانون المالية لسنة 2022 في 200 منصب مالي، ولتحمل نفقات المصالح السيادية.
