عقد وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، يوم الإثنين فاتح نوفمبر 2021 بمقر المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة، جلسة عمل مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، بشأن الحالة الراهنة للقطاع ومختلف رهاناته.
وتأكيدا على الأهمية الاستراتيجية لقطاع النسيج في الاقتصاد الوطني، ذكّر الوزير بـ “دوره الحيوي” على مستوى التنمية والدينامية الصناعية، علاوة على “تعبئته الكبرى” في الاستجابة السريعة لمواجهة جائحة كوفيد-19 “وقد برهنت هذه الجائحة فعلا على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الذي شهِد انبثاق تخصصات جديدة ترتبط بالمنسوجات التقنية ذات الاستعمال الطبي” صرح الوزير.
والقطاع مَدين بقوته لمؤهلاته وإمكاناته، بدءاً بالمهارات ذات الصيت العالمي لدى أكبر العلامات التجارية الكبرى، وجودة إنتاجه وقدرته التنافسية. وأكد مزّور أيضا في هذا الصدد على أنه ” القطاع ما كان أن يبلُغ هذا المستوى متّميز من دون الموارد البشرية المؤهلة، إذْ يُمثّل النساء والرجال الذين يعملون معاً لفائدة القطاع، القوة الحقيقية لهذه الصناعة”، مذكّرا بأن الوزارة قد سهرت، من خلال إبرام الشراكات اللازمة، على إحداث مؤسستين مرجعيتين لتكوين الكفاءات في هذا المجال، ويتعلق الأمر بالمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة وأكاديمية الموضة بالدار البيضاء.
وذكّر مزّور أيضا بأن قطاع النسيج الذي يُعَدّ المُوَفِّر الرئيسي لمناصب الشغل الصناعية بالمغرب، يضم 000 189 شخص، أي 22 في المائة من عدد العاملين في القطاع الصناعي، مؤكدا على أن مخطط التسريع الصناعي سمح بإحداث 000 116 منصب شغل بالقطاع فيما بين سنتيْ 2014 و 2020، أي ما يمثل نسبة 116 في المائة من الهدف الأصلي.
وفي إطار مخطط التسريع الصناعي، تم أيضا إطلاق 227 مشروع استثماري في القطاع، منها 38 مشروعاً رائدا و 189 مشروع استثماري للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بمبلغ استثماري إجمالي تبلغ قيمته 5,6 مليار درهم. وسجّل القطاع، خلال نفس هذه الفترة، رقم معاملات إضافي قدره 5,5 مليار درهم.
وأكد الوزير على “ضرورة استفادة القطاع من مكتسباته العديدة واغتنام الفرص التي يُتيحها هذا السياق الاقتصادي العالمي الخاص بإعادة توطين المواقع الصناعية، من أجل جذب المزيد من المستثمرين والتحسين النوعي للجودة،” مُوضّحا بهذا الخصوص بأن أحد الرهانات الرئيسية للقطاع يتجلى “في التوفر على بداية سلسلة قوية من أجل اندماج أمثل وقدرة تنافسية أكبر، مما يسمح له بفتح أسواق جديدة للتصدير”.
وأوضح أيضا أن الاستثمار في بداية سلسلة قطاع النسيج أمرٌ استراتيجي بالنسبة لاستدامته، كما هو الشأن بالنسبة للتحوّل نحو نماذج أعمال موجهة نحو المنتجات التامة الصنع.
وأكد أيضا أنه تمت مواكبة 102 مشروع استثماري في مجموع سلسلة قيمة النسيج (من بداية السلسلة إلى المنتوج التام الصنع) في إطار مخطط الإنعاش الصناعي، بمبلغ استثماري توقعي قيمته3,07 مليار درهم، يُرتقب أن يسمح بإحداث 555 15 منصب شغل قار. ومن شأن هذه المشاريع أن تسمح، برسم السنة الثالثة، بتحقيق رقم معاملات إضافي توقعي تزيد قيمته عن 6,96 مليار درهم، منها نسبة 44 في المائة موجهة للسوق المحلية.
ولدى إشارته إلى مختلف التحديات الماثلة اليوم أمام القطاع، أكد مزّور أيضا، بالنسبة للفاعلين، على ضرورة تنويعهم للآمرين بالأعمال، مع امتثالهم للمعايير البيئية والانسجام مع أهداف التنمية المستدامة من أجل منسوجات صديقة للبيئة، موضحا في الوقت ذاته أن طول عمر منتوج النسيج المغربي يبقى رهيناً بذلك.
وذكر بهذا الشأن، بأن “العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية أصبحت فعلا أكثر اشتراطاً بخصوص الامتثال للمعايير البيئية والتنمية المستدامة”.
وأضاف أن علامة “صُنِعَ في المغرب” لديها ما تجنيه في هذا الباب، إذْ: ” يتعين أن تتبوَّأَ العلامة المغربية مكانة متميزة في السوق المحلية والدولية. ولن ندخرَّ وُسعا لبلوغ هذا المَرام. ويعتبر هذا أحد أولويات برنامج العمل الحكومي”.
وأوضح الوزير أن “تطوير التصنيع المحلي يستلزم أيضا تطوير علامات تجارية مغربية بحتة ذات جودة وفي متناول المستهلك المحلي”، داعياً الفاعلين إلى اجتذاب كل من الطلب الخاص (المساحات التجارية الكبرى و المتوسطة، مركزيات المشتريات…) والطلب العمومي لتطوير علامة “صُنِعَ في المغرب”.
