أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، بأن توقعات المداخيل المتأتية من الخوصصة وتفويت الأصول الموجهة إلى الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2022، تقدر بـ8 ملايير درهم.
وأوضح التقرير، الذي نشر في موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المداخيل تتوزع على 3 ملايير درهم متأتية من تفويت الأصول و5 ملايير درهم من عمليات الخوصصة، مشيرا إلى أن المبلغ الأخير (5 ملايير درهم) يمثل 50 في المائة من مجموع الخوصصة والتي سيتم تحويل نصفها إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر المصدر ذاته بأن توقعات مداخيل الخوصصة برسم قانون المالية لسنة 2020 بلغت ما قدره 4 ملايير درهم، منها 3 ملايير درهم متأتية من عمليات الخوصصة، ومليار درهم متأتية من عمليات تفويت مساهمات الدولة (تفويت الأصول) في إطار المادة 9 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
لكن لم يبرمج قانون المالية المعدل لسنة 2020 أي مداخيل برسم تفويت مساهمات الدولة، بسبب السياق المتسم بجائحة كوفيد 19 وآثارها على الأسواق العالمية، وكذا الآجال القانونية والتنظيمية الضرورية لإنجاز عمليات الخوصصة، إذ تم إرجاء هذه العمليات إلى سنتي 2021 و2022.
وحسب التقرير فإن مشروع قانون المالية يتوقع أيضا تحصيل ما قدره 10 ملايير درهم، منها 4 ملايير درهم في إطار المادة الأولى من القانون رقم 39.89 السالف الذكر، و6 ملايير درهم متأتية من عمليات تفويت المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية للدولة في إطار المادة 9 من القانون السالف الذكر.
ولإنجاز هذه العمليات، تمت برمجة تفويت مساهمة عمومية بين الشركات المدرجة سلفا في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها وتفويت المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية وفتح رأسمال بعض المقاولات العمومية.
وفي هذا الصدد، ذكر التقرير بأن لائحة المنشآت المزمع خوصصتها تهم كلا من شركة استغلال الموانئ، وشركة اتصالات المغرب، وفندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتاهدارت، وشركة الانتاجات البيويوجية والصيدلة، والشركة الوطنية لتسويق البذور.
وتجدر الاشارة إلى أنه حتى متم شتنبر 2021، لم يتم إنجاز أي عملية تفويت في إطار الخوصصة.
وأبرز التقرير أنه في ما يتعلق بتفويت المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية للدولة ووفقا لمقتضيات القانون رقم89-39، تم إنجاز عمليتين؛ تتعلق الأولى بتفويت 35 في المائة من رأسمال شركة استغلال الموانئ لفائدة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مما مكن من تحقيق موارد تفوق 5.3 ملايير درهم مخصصة بالكامل لفائدة الميزانية العامة للدولة، فيما تهم الثانية تفويت حصة الدولة التي تمتلكها في الشركة العقارية لجامعة الرباط (10.3 في المائة) لفائدة مجموعة البنك الشعبي بمبلغ قدره 110.4 ملايين درهم.
وتابع أنه “تم تحويل مبلغ التفويت برسم هاتين العمليتين إلى الميزانية العامة للدولة”.
