الحسيمةسلايدر الرئيسيةطنجة أصيلةكوكتيل
هؤلاء ممثلو جهة طنجة تطوان الحسيمة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأحد، عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم الولاية الثانية 2022-2026.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن نتائج الاقتراع، حسب المحضر المنجز من طرف لجنة الإحصاء، من بينهم عضوين من محاكم تابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأسفرت النتائج عن فوز “عبد الله معوني” مستشار بالدائرة الاستئنافية لطنجة، و”عثمان الوكيلي” وكيل الملك لدى ابتدائية تارجيست التابعة للدائرة الإستئنافية بالحسيمة.
وحسب بلاغ للمجلس، فقد أسفرت النتائج عن فوز سعاد كوكاس و الزبير بوطالع وعبد اللطيف طهار عن هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، فيما فاز عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة كل من عبد اللطيف الشنتوف ويونس الزهري والمصطفي رزقي و أمينة المالکي ونزهة مسافر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية جرت، أمس السبت ، في ظروف جيدة، تميزت بمشاركة بلغت نسبتها 93,14 في المائة، كما اتسمت بروح المسؤولية الواعية وباحترام تام للأخلاقيات القضائية.
وطبقا للمادة 115 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
ويسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، وكذا المعايير المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية. كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.
وتطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي. ويوافق الملك بظهير كذلك على تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.
