تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، بدعوى قضائية ضد رئيس جماعة طنجة، أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
وحددت المحكمة الإدارية، تاريخ 26 أكتوبر 2021، لمناقشة الدعوى القضائية التي تتمحور حول حرمان المعارضة من لجنة التعاون والشراكة المخصصة للمعارضة.
وسبق أن أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، عن عزمه اللجوء للقضاء للطعن في حرمان المعارضة من ترأس إحدى اللجان الدائمة التي خولها لها القانون، وكذلك ما شاب عملية تشكيل لجن المجلس من خروقات سواء على مستوى العضوية أو انتخاب رؤسائها ونوابهم، وهو ما أثارته عدة مداخلات لأعضاء المجلس من خلال نقط نظام دون تجاوب من الرئيس.
واستنكر فريق البيجيدي، للمنطق التراجعي الذي أفضى أولا إلى تخصيص لجنة منزوعة الإمكانات ومجالات الاشتغال في السياق الحالي في ظل الجائحة للمعارضة، في الوقت الذي خُصِّصَت في الفترة السابقة لأكبر فريق بالمعارضة رئاسةُ لجنة المرافق.
وقال فريق المصباح، إنه “رغم الدفوعات التي قدمتها المعارضة ضد هذا الإقصاء، إلا أن رئيس المجلس تشبث بموقفه، وأصر على تمرير هذه المخالفة القانونية، مدعيا أن اللجنة أسندت للمعارضة التي تم تحديدها بناء على المراسلات التي توصل بها من مكوناتها المشكلة من ثلاث أحزاب ومنها الحزب الذي آلت إليه رئاسة اللجنة، مع العلم أن هذا الأخير لا يشكل فريقا بالمجلس وفق ما ينص عليه النظام الداخلي كما أنه صوت لفائدة رئيس المجلس ومكتبه، والأدهى من ذلك أن أحد الأعضاء الذي قدم ترشيحه لترأس اللجنة أنكر أصلا توجيه حزبه لأي رسالة بهذا الشأن وهو ما وضع رئيس المجلس بشكل مؤسف أمام تناقض فيما ادعاه بهذا الخصوص ولم يقدم أي بيانات أمام أعضاء المجلس تخرجه من هذا التناقض”.
وأمام هذه النازلة شدد الفريق أنه إزاء أغلبية إقصائية ومهيمنة لا تؤمن بالمنطق التشاركي، بل برهنت أنها مستعدة للقيام بكل الحيل لإقصاء المعارضة رغم الحاجة المؤسساتية والدستورية والديمقراطية إليها، فضلا عن حاجة مجلس المدينة إلى جهود كل مكونات المعارضة في ظل الإكراهات والتحديات التي تعرفها جماعة طنجة.
واستهجن الفريق، لهذه الممارسة اللاقانونية في الالتفاف على لجنة دائمة من لجن المجلس الخمس المخصصة للمعارضة بنص القانون.
وعبر فريق المصباح، عن استغرابه من المنطق الاقصائي والهيمني الذي يحكم تدبير مجلس جماعة طنجة والذي اتضحت مؤشراته في إقصاء فرق الأحزاب السياسية بالمجلس من أي تشاور مسبق سواء فيما يخص مشروع النظام الداخلي أو تشكيل لجن المجلس الدائمة وكذلك تشكيل مجموعة التعاون بين الجماعات، وهو الأمر الذي يشكل تراجعا عن مكتسبات المجلس السابق والذي قدم نموذجا في هذا الشأن.
ودق الفريق ناقوس الخطر لما يمكن أن يؤول إليه هذا المنطق في التدبير بجماعة كبرى من مثل طنجة مثقلة بملفات حارقة وإشكالات بنيوية على المستوى المالي وهو ما قد يعيق تلبية متطلبات طنجة الكبرى.
