انتقادات بالجملة لحافلات تطوان ومطالب للمجلس الجماعي بمحاسبة الشركة المدبرة للقطاع

(أيوب الحسوني)

تنتظر ساكنة مدينة تطوان بترقب من المجلس الجماعي الجديد للمدينة أن يضغط على الشركة المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري عبر الحافلات لإرغامها على الاستجابة لمطالب المواطنين الملحة ومعالجة عديد المشاكل التي يعانون منها عند استعمالهم هذه الوسيلة للتنقل داخل المدينة أو لربطهم بالحواضر القريبة.

ونقلت مصادر جمعوية في لقاءات مع “المساء” إلى الرأي العام تذمر السكان من خدمات هذا المرفق العمومي التي تزداد سوءا مع مرور الوقت، دون أن تجد من يردعها أو يحاسبها، خاصة أن الشركة المكلفة بتدبير القطاع ملتزمة بدفتر تحملات يتضمن بنودا صارمة لا تحترم منها إلا النزر اليسير.

أولى انتقادات الساكنة التي نقلتها ذات المصادر ل”المساء”، طالت الحالة المهترئة لعدة حافلات التي صارت غير ملائمة البتة للعمل لعدم أهليتها الميكانيكية ولعدم توفرها على ضروريات الراحة والسلامة للركاب، ما جعلها في نظر السكان “قطعا متحركة من العذاب اليومي” حسب توصيف أحدهم ل”المساء”.

كما أن النشطاء الجمعويين يعيبون على سلوكات بعض السائقين بحافلات تطوان من قبيل السرعة المفرطة، عدم احترام قوانين السير وكذا التعامل بفظاظة مع الركاب خاصة النساء والشيوخ.

ومن جهة أخرى ينتقد مستعملو حافلات تطوان، وفق المصادر ذاتها، عدم احترامها لمواعيدها ما يضع العمال والأجراء في مواقف محرجة أمام مشغليهم والمرضى أمام أطبائهم عقب تأخرهم عن مواعيدهم، ويضيع على التلاميذ والطلبة جزءا من حصصهم الدراسية.

فئة أخرى تعاني مع حافلات تطوان، وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الكراسي المتحركة الذين يُتركون أحيانا في محطات الوقوف، خاصة في ساعات الذروة لعدم فتح بعض السائقين للأبواب الخلفية للحافلات التي تسمح بولوج هذه الفئة بعيدا عن الازدحام.

سكان تطوان يتعشمون خيرا في المجلس الجماعي الجديد برئاسة مصطفى البكوري، وينتظرون منه أن ينكب عاجلا على حل مشاكل قطاع النقل الحضري بالمدينة، ويجبر الشركة المدبرة للقطاع بالالتزام بتوفير مستوى جودة لائق لخدماتها أو الرحيل وفتح المجال لفاعلين آخرين.