أكدت المحامية جينيفرا فوروود، اليوم الأربعاء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، “لن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين”.
وأوضحت السيدة فوروود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص الاستئناف لإلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب “ليس نهائيا، ولن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في قطاعي الفلاحة والصيد”.
وقالت “ليس هناك أي أثر قانوني على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مبرزة أنه “سيكون هناك طلب استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية ضد هذا الحكم”.
يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.
و أكد المحامي والباحث في ملف الصحراء المغربية، نوفل البعمري، أن القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاقيتين التجاريتين للفلاحة والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي مناورة سياسية بغطاء قانوني وقضائي.
وأوضح السيد البعمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار “مجرد مناورة سياسية لا أثر قانوني لها”، مشيرا إلى أن القرار أكد حرفيا على استمرار تنفيذ الاتفاقيتين موضوع الطعن، ونص على ذلك بالقول أن المحكمة تلغي هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”، لافتا إلى أن هذا المعطى يشير إلى أن هذا القرار بنص مضمونه يجعله غير قابل للتنفيذ و هو ما يجعل من الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين المغربي و الأوروبي مستمرة، ولها نفس الآثار القانونية و الاقتصادية على الجانبين.
وأضاف أن القرار قدم قراءة تجزيئية للجوانب القانونية للاتفاقين بخلفيات سياسية ضيقة لم تراعي التطور السياسي الذي شهده الملف على الصعيد الأممي، و كذلك القانوني، خاصة ما يتعلق بتدبير المغرب للثروات الطبيعية التي تستفيد منها الساكنة المحلية.
وقال، في هذا الصدد ” نحن أمام مناورة سياسية بغطاء قانوني وقضائي، للأسف المحكمة الأروبية لم تحترم الأسس القانونية التي استند عليها المغرب و الاتحاد الاروبي في إبرام اتفاقيتهما، وهي أسس تجد سندها في القانون الدولي وفي الرأي الاستشاري الأممي لكوهلر الصادر سنة 2012″.
وخلص السيد البعمري إلى أن الأهم في هذا الموضوع هو التصريح المشترك بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، الصادر عقب هذا القرار، والذي انتبه إلى محاولة جر الطرفين إلى الاصطدام و المواجهة، بحيث أكدا معا على ” مواصلة التعاون في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو – مغربية من أجل الازدهار المشترك، التي تم إطلاقها في يونيو 2019″.
