وزارة الداخلية تتراجع عن اعتماد “نسخة البطاقة الوطنية” يوم الاقتراع.. والوالي امهيدية يأمر بتسهيل نقل الناخبين

مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات التشريعية والمجالس الجهوية والجماعية المقررة يوم غد، تتضافر الجهود من أجل مرور يوم الاستحقاقات بشكل سليم يضمن الشفافية والنزاهة لجميع الفرقاء السياسيين ويرضي تطلعات المواطنين بخصوص الممارسة الديمقراطية بالبلاد.

وفي هذا الصدد، يضطلع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بأدوار متعددة وحاسمة، ممثلا بذلك توجيهات وتعليمات وزارة الداخلية الوصية على إجراء الانتخابات، فقد بلغ إلى علم “شمالي” أنه أصدر أوامره بتسهيل عملية نقل المواطنين يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت، خلال لقاء جمعه مع وكلاء اللوائح بطنجة، وذلك كخطوة لتعزيز وتسهيل مشاركة المواطنين الذين يواجهون هذا العائق.

حسب نفس المصادر، فقد سمح الوالي مهيدية في نفس الإطار للمواطنين بالإدلاء فقط بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، الأمر الذي تراجع عنه بأمر من وزير الداخلية بعد معارضة بعض الأحزاب السياسية، مخافة سهولة تزوير نسخ البطاقات والوقوع في الغش والمناورات التدليسية.

ويقول خبراء أن الإجراءات والتسهيلات التي تصاحب العملية الانتخابية يمكن أن تشكل موضوع طعون انتخابية عديدة بعد الانتخابات إذا ما حملت تجاوزات كان لها تأثير إيجابي على حزب مقابل أحزاب أخرى، الأمر الذي يستدعي الكثير من الحيطة والترقب من طرف الجميع.