عبرت وزارة الصحة عن رفضها الإساءة لأطرها ولشركائها واستنكارها تبخيس النتائج المحققة في مواجهة جائحة (كوفيد-19) “اعتمادا على تقرير مؤقت”، معتبرة أن تلك النتائج هي التي جعلت المملكة مصنفة ضمن الدول المتقدمة في محاربة الوباء على الصعيد العالمي.
وكانت الوزارة ترد على “ما تداولته بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة تتضمن اتهامات تمس بسمعة أطر ومسؤولي وزارة الصحة” التي وصفت هذه الاتهامات بأنها “تخدش صورة المقاولات الوطنية اعتمادا على تقرير مؤقت وغير نهائي” للجنة الاستطلاعية البرلمانية المشكلة لمراقبة تدبير صفقات اقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة (كوفيد-19).
وأكدت الوزارة في بلاغ ، اليوم الاثنين ، “زيف هذه الأخبار المغلوطة والمتحاملة التي بنيت على تسريب غير مشروع وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية التي تنظم عمل اللجان الاستطلاعية في إطار الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة”.
وأبرز البلاغ أن هذا التقرير المؤقت “يعاني في شكله الحالي من عدة نقائص تقلص من مصداقيته وتفرغه من محتواه وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية” التي كانت وراء تشكيل اللجنة الاستطلاعية، ومنها عدم استكماله لمسطرة المناقشة والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة وكذا عدم انتظار إدراج رد وزير الصحة على الملاحظات الواردة فيه، بشكل يجعله “وجهة نظر البعض أكثر منه عملا مؤسساتيا”.
ومما جاء في البلاغ أنه “درء لكل التباس، ومن باب الحرص على تفادي تغليط الرأي العام، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة وتبخيس عمل مسؤوليها وأطرها الذين تجندوا منذ اليوم الأول لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتلطيخ سمعة مقاولات وطنية تجندت في عز الجائحة لتزويد المستشفيات بحاجياتها من المعدات والمستلزمات الطبية، وفي انتظار ادراج رد وزارة الصحة على ما سيرد في التقرير النهائي واستكماله لإجراءات التصويت والمصادقة، توضح وزارة الصحة أنها أبرمت صفقاتها طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كما أنها عملت على تعزيز نظام الرقابة الداخلية لتأطير التسهيلات المسطرية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا”.
وحسب الوزارة، فإن جميع المقاولات التي تعاقدت مع الوزارة مصرح بها، وأن المستلزمات والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها في إطار صفقات (كوفيد-19) مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية.
و”بخصوص عدد 45 مقاولة التي أشار التقرير المسرب على أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة”، لوحظ ورود اسم بعض هذه المقاولات في هذه اللائحة بشكل متكرر، “مما يبين عدم تحري الدقة في إدراج أسماء هذه المقاولات وعدم عرض ملاحظات اللجنة على أنظار الوزارة لإبداء جوابها قبل تسريبه”، وفق البلاغ الذي أورد أن من بين المقاولات المشار إليها “بشكل مغلوط على أنها غير مصرح بها، شركات وطنية رائدة وطنيا وقاريا، ومنها من أبرم شراكات مع السلطات العمومية في إطار استراتيجية ذات بعد دولي تهدف إلى تحقيق الأمن الصحي وتعزز تموقع بلادنا ضمن نادي الدول المصنعة للقاح”.
وقال “إنه من العبث إدراج مقاولات وطنية تضطلع بدور محوري في إطار اتفاقيات دولية مع شركاء المغرب الاستراتيجيين على أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة”.
وفي هذا الصدد، دعت الوزارة إلى تحري الدقة في نشر الأخبار والتوقف عن ترويج المغالطات وإلى تظافر الجهود لاستمرار التعبئة المجتمعية لمحاصرة الوباء وإنجاح حملة التلقيح الوطنية “التي تقوم بها منظومتنا الصحية بكل تفان إلى جانب جميع السلطات العمومية المتدخلة في هذه المعركة الصحية ضد هذا الوباء الفتاك”.
وسبق أن قرر وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، إعفاء عبد الإله بوطالب، من منصب الكاتب العام لوزارة الصحة بالنيابة، وذلك بعد تقرير أسود للجنة الاستطلاعية حول الصفقات التي ٱبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة كورونا.
ووجه وزير الصحة، آيت الطالب مراسلة للجهات المسؤولة بالوزارة، بشأن إعفاء بوطالب من منصبه، اعتبارا من يوم الاثنين.
وشددت مراسلة وزير الصحة، خالد آيت الطالب على أن المسؤول المعفى، سيبقى على رأس المستشفيات والعلاجات المتنقلة التي يشغل بها منصب المدير.
وسبق أن أعلنت المهمة الاستطلاعية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا، عن تقريرها العام، والذي تضمن توصيات عدة، تروم النهوض بالقطاع الصحي والخدمات الصحية، فضلا عن حكامة القطاع وحسن تدبيره.
وقال التقرير، إن ملامح ما بعد كوفيد 19 تنبئ بأن العالم مقبل على أزمات صحية عالمية مشابهة مستقبلا، وهذا يعني أن جيلا جديدا من التحديات الصحية يتطلب جيلا جديدا من التدابير التشريعية والتنظيمية، كما يطرح إشكالات غير مسبوقة، تتطلب إحداث آليات تدبيرية حديثة ومتخصصة.
ومن هذه الآليات، يردف المصدر ذاته، ما يتعلق بالشق المالي لتوفير الإمكانات المادية لمواجهة هاته التحديات الصحية، وطبيعة تعامل وزارة الصحة مع سوق المنتجات والتجهيزات والمستلزمات الطبية، وصولا إلى حكامة تدبير الصفقات والطلبيات العمومية وطرق تنفيذها ونجاعتها في مواجهة هاته التحديات.
وذكر التقرير، أن تهالك البنيات الصحية لا يسمح بتطويرها لمواجهة هاته التحديات المستقبلية، معتبرا أن تعقد المساطر البيروقراطية يعتبر عائقا أمام تطوير صناعة وطنية كفؤة، كما أن الخصائص في مجال التخصصات العلمية والتقنية لا يسمح بتدبير سليم لعمليات ترخيص الشركات والمستلزمات الطبية، ويضاف إليه ضعف التنسيق بين مديريات وزارة الصحة على مختلف المستويات، وهو ما وقفت عليه المهمة الاستطلاعية خلال أشغالها.
وسجلت المهمة المؤقتة، غياب تنسيق واضح بين وزارتي الصحة والصناعة والتجارة، وذلك على عدة مستويات، خاصة وأن فترة الجائحة تتطلب تركيزا شديدا وتنسيقا تاما بين مختلف القطاعات الحكومية، سواء تعلق الأمر بالترخيص للمنتجات والمستلزمات الطبية، أو فيما يخص دعم الإنتاج الوطني لتعزيز الأمن الطبي للمملكة.
ودعا التقرير، الحكومة لوضع آليات واضحة ومتناسقة للعمل المشترك خلال مثل هاته الفترات الحرجة، خاصة وأن العالم مقبل على جيل جديد من الأزمات الصحية التي تشكل تحديا حقيقيا للمنظومة الصحية وقدراتها لمواجهتها.
وتابع، أن الارتباط الذي يمكن ملاحظته خلال تدبير وزارة الصحة لبداية الجائحة، وإن كان أمرا طبيعيا في مواجهة مستجدات جديدة على كل دول العالم، أبان من جهة تقادم منظومتنا القانونية المتعلقة بالصفقات، وعدم قدرتها على توقع مثل هاته الحالات الحرجة، ويتجلى ذلك في كثرة صفقات التسوية التي تم إبرامها، وهو ما كان مبررا خلال الأسابيع الأولى لتفشي الجائحة، لكنه لم يعد ذا معنى بعد أشهر من ذلك، خاصة وأن الحكومة سارعت منذ الوهلة الأولى لوضع قواعد استثنائية وعاجلة.
وقال التقرير، إنه يتعين إقرار ما يلزم من التشريعات التي تتماشى مع هاته التحديات التي يطرحها هذا الوضع، وتتماشى مع الأجيال الجديدة من الأزمات الصحية المنتظرة، كما يتعين وضع قواعد واضحة، قانونية وتدبيرية، لتشجيع الصناعة الوطنية في مجال الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، وتخصيص إمكانات مالية وتقنية وبشرية لهذا الغرض، ورفع القيود الإدارية والترخيصات والتسجيل الذي يتعين أن يتم على مستوى بين وزاري، خاصة وأن المغرب يرتهن للاستيراد بما يفوق 99 بالمائة من حاجياته الصحية في هذا الإطار.
وخلص التقرير إلى أنه يتعين دعم وتشجيع مؤسسات البحث العلمي في مجال التجهيزات والمستلزمات الطبية، بما يمكن المنظومة الصحية الوطنية من الاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال.
