طالب فريق العدالة و التنمية بمجلس جماعة اكزناية بعقد دورة استثنائية عاجلة بناء على المادتين 36 و 214 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 على ضوء المستجدات الأخيرة المتمثلة في القرار النهائي بعزل رئيس الجماعة.
و قد تضمن الطلب نقاط تهم الوضعية القانونية لمجلس اكزناية، وتقديم حصيلة المجلس عن المدة الانتدابية، وتقارير التدقيق المحالة على المجلس الجهوي للحسابات و السلطات الولائية، ومتابعة تنزيل البرنامج المندمج لتأهيل اكزناية، ودعم الجمعيات، والهيكل الإداري للجماعة.
وسبق أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الأربعاء الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي.
وحسب وثيقة اطلع “شمالي” على نسخة منها، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط برئاسة المستشارة “الغازي فاطمة” قررت بتاريخ 7 يوليوز 2021 بإدانة رئيس جماعة اكزناية، وقبول طلب وزارة الداخلية بعزل أحمد الإدريسي.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 1 أبريل 2021، حكمها في ملف طلب عزل رئيس جماعة اكزناية ونوابه.
وحكمت إدارية الرباط الابتدائية بعزل المطلوب ضده أحمد الادريسي بصفته عضوا ورئيسا لمجلس جماعة اجزناية من رئاسة مجلس جماعة اكزناية وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.
يشار إلى أن وزارة الداخلية قررت توقيف الرئيس ونوابه عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله يوم الإثنين 1 فبراير 2021.
وتم تعويض الإدريسي برئيسة مؤقتة، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية.
