اقتصادسلايدر الرئيسيةطنجة أصيلة
خلال 6 سنوات.. غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالشمال تضاعف مواردها ب7 مرات وتنجز %85 من مخططها الاستراتيجي (فيديو)
أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن إنجاز %85 من مخططها الاستراتيجي، وإنجاز مخطط تنمية الغرفة بنسبة %95، وتحسين الموارد المالية الذاتية للغرفة بمضاعفتها أزيد من 7 أضعاف، وذلك حسب ما صرح به الرئيس عمر مورو في اللقاء الخاص مع المنابر الإعلامية يومه السبت 10 يوليوز 2021 بمقر الغرفة بطنجة قصد تقديم حصيلة عملها برسم المدة الانتدابية 2015-2021.
وحسب الحصيلة ذاتها، فإن الغرفة استطاعات خلال الولاية الانتدابية 2015-2021، من تحقيق نسبة رضى المنتسبين بمعدل %94، وتوسيع قاعدة المنخرطين، حيث تضاعف عددهم حوالي 10 مرات.
واستطاعات الغرفة الحصول على شهادة الجودة ايزو 9001 نسخة 2015 كأول مؤسسة جهوية منتخبة على المستوى الوطني ومن أولى الغرف المهنية على مستوى البحر الأبيض المتوسط وافريقيا.
وفي سؤال ل”شمالي”، حول ميزانية صيانة مقر الغرفة المركزي بطنجة، قال أمين المال، الحسين بن الطيب، إن الميزانية قدرت في 4,2 مليون درهم.
وأضاف بن الطيب، أن المراقبة القبلية والبعدية لكل معاملات الغرفة تعيق إنجاز عدد من المشاريع والأنشطة.
في حين أكد مورو، أن “المدة الانتدابية 2021/2015 عرفت تحولات هامة على المستوى الوطني ارتبطت أساسا بأجرأة الجهوية الموسعة وفتح النقاش بخصوص النموذج التنموي المغربي، كما تميزت الفترة الأخيرة من هذه الولاية بتداعيات فيروس كورونا المستجد وما واكبها من تسريع لأوراش تأهيل الاقتصادي الوطني ودعم المقاولة المغربية وتسريع ورش الحماية الاجتماعية. على مستوى الجهة ستظل هذه الفترة موسومة بالأوضاع الخاصة التي مر منها اقليم الحسيمة وكذا الآثار المترتبة عن تشديد الإجراءات بخصوص التهريب بين مدينة سبتة المغربية المحتلة والمناطق المحاذية لها. وقد واكبت الغرفة كل هذه التحولات والملفات بكثير من الجد والمثابرة”.
وأضاف ، أنه “من أهم ما ميز هذه الفترة الانتدابية هو سعي الغرفة الحثيث للمساهمة في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، كإطار ملائم لبلورة استراتيجية موازية للمتطلبات التنموية من خلال تعبئة الموارد والطاقات المحلية. ويمكن القول إنها قد استطاعت على المستوى الداخلي ترسيخ الجهوية وتحديث بنية هياكلها وتكريس التدبير التشاركي، حيث أنها قد حققت تقدما هاما في تطوير البناء الجهوي والمرور بكل سلاسة من ثلاث غرف إقليمية إلى غرفة جهوية واحدة. وعلى مستوى آخر، تمكنت من ترسيخ مكانتها كشريك أساسي وفعال للفاعلين الاقتصاديين العاملين بقطاعات التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتحقيق أهم الأهداف المحددة في مخططها الاستراتيجي الموجهة لخدمة المقاولة على مختلف أشكالها وعلى امتداد نفوذها الترابي”.
وتابع، أن الغرفة استطاعت بفضل تظافر جهود مكوناتها رئيسا ومكتبا مسيرا وجمعية عامة وإدارة، وبفضل تعاون مثمر مع العديد من الهيئات الشريكة والمتعاونة من تحقيق نتائج متميزة والارتقاء بأداء المؤسسة على كثير من الأصعدة.
وتمحور عرض حصيلة عمل الغرفة خلال المدة الانتدابية 2015-2021 على استحضار أهم محاور الاشتغال وأهم الملفات والقضايا التي واكبتها الغرفة خلال هذه المرحلة. وهي محاور متعددة وغنية بقدر تنوع و تعدد اهتمامات و اختصاصات الغرف المهنية. وقد حاول العرض استحضار أهم المؤشرات الرقمية والمعطيات الموضوعية لإبراز نوعية العمل المنجز بخصوص كل محور من المحاور.
وشدد الرئيس مورو، أن المرور إلى مرحلة الجهوية شكل نقلة نوعية في تاريخ غرف التجارة والصناعة والخدمات، واكبها ورش طموح لوضع لبنات اصلاح شامل وملائمة المخططات الاستراتيجية للغرف مع التطورات الجديدة التي بات يفرضها الواقع الاقتصادي والمؤسساتي الوطني والدولي.
وأشار إلى أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة كانت في قلب هذه التحولات، حيث استطاعت رفع التحدي بكثير من الجدية والمثابرة، وعملت على إرساء قواعد الحكامة الجيدة وتنزيل الجهوية على مستوى الغرفة، وتنفيذ برنامج شامل للتأطير والمواكبة وإطلاق سلسلة من الخدمات الجديدة، بالإضافة الى مواكبة مستمرة ويقظة دائمة لقضايا المهنيين وتعزيز جاذبية الجهة وتنظيم تظاهرات وطنية ودولية كبرى، مع إعطاء أهمية خاصة للدبلوماسية الاقتصادية. وقد انعكس هذا المجهود على أرقام ومؤشرات واضحة وملموسة.
وشدد الرئيس مورو، أن هذه النتائج والإنجازات ما هي الا حلقة ضمن مسار طموح لتطوير هذه المؤسسة وتأهيلها لتقوم بأدوارها الدستورية على أحسن وجه، حيث يمكن اعتبار المدة الانتدابية 2015-2021 بمثابة محطة مهمة ستعقبها ان شاء الله محطات أخرى عنوانها تثمين المكتسبات وخلق القيمة المضافة واستشراف آفاق جديدة لمواكبة ومساندة المقاولة المغربية، مع جزيل الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذه الحصيلة المتميزة، أعضاء وأطرا إدارية ومنتسبين وعموم الفاعلين الاقتصاديين ومختلف الشركاء ووسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية.